عاقبت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمجمع محاكم التجمع الخامس، مسجل خطر لاتهامه بترويج المواد المخدرة بالدرب الأحمر، بالسجن المشدد 10 سنوات وتغريمه 100 ألف جنيه.

كشفت تحقيقات النيابة العامة قيام المتهم «فرج .س» وشهرته «خالد السني» بالاتجار في جوهر الحشيش المخدر في غير الأحوال المصرح بها قانونا، وأكدتها شهادة مجرى التحريات بالقضية حيث شهد نقيب شرطة ومعاون مباحث الدرب الأحمر بان تحرياته السرية دلت على آن المتهم فرج وشهرته خالد السني مسجل خطر من الفئة "ج" يتاجر في المواد المخدرة خاصة جوهر الحشيش المخدر ولما تأكد من جدية هذا التحريات سطرها في محضره واستصدر إذن من النيابة العامة بضبط وتفتيش شخص المتهم ومسكنه.

وبصدور الإذن انتقل معاون المباحث على راس قوة من الشرطيين السريين فوجد المتهم المأذون بتفتيشه واقفا بمدخل العقار فقام بضبطه وبتفتيشه عثر بين طيات ملابسه على كيس بلاستيكي شفاف اللون بداخله 29 قطعة لماده أثبتها تقرير المعمل الكيماوي أنها الحشيش المخدر المدرج بالجدول الأول من قانون المخدرات ، واقر المتهم بإحرازه المخدر بقصد الاتجار والمضبوطات الأخرى كالهاتف المحمول للتواصل مع عملائه ولمبلغ المالي حصيلة عملية الاتجار.

عقوبة الاتجار في المخدرات

وفي سياق منفصل وضعت الدولة خطة لمحاربة تجارة المواد المخدرة،  و تم وضع عدة قوانين صارمة ووضعت عقوبات مشددة لكل حالة من حالة حيازة المواد المخدرة ،  سواء بقصد الجلب والتوزيع، أو الاتجار، أو التعاطى.

المادة 33 من قانون العقوبات عاقبت كل من يقوم بممارسة الاتجار فى المواد المخدرة بالسجن المؤبد بدء من السجن المشدد 3 سنوات، إلى السجن المؤبد أو الإعدام فى بعض الحالات، والغرامة المالية التي تصل إلى 100 ألف جنية مصري، كما أنها لا تزيد عن 500 ألف جنية مصري، وهذا في حالة إذا تم تصدير أو استيراد المخدرات أو أي شيء يتعلق بها من المحاصيل الزراعية.

كما ينص قانون العقوبات في المادة رقم 34، أن عقوبة الإتجار بالمخدرات في داخل المجتمع تصل إلى السجن المؤبد والإعدام تبعاً لوقائع الدعوى، وإذا كانت هناك حيثيات مشددة للعقوبة من عدم وجود ظروف مشددة لذلك.

تخفف عقوبة الإتجار بالمخدرات ليتم الحبس فيها لمدة سنة ولا يصل فيها الحبس فيها إلى مدة 5 سنوات، ويلزم دفع الغرامة التي لا تقل عن 200 جنيه مصري، ولا تصل إلى 5 الأف جنية مصري، وهذا كله في حالة إذا كانت المواد المخدرة المضبوطة ضعيفة التخدير، ومواد مخدرة طبيعية، وهذا يرجع إلى المعمل الجنائي وتقرير بشأن المواد المخدرة التي تم ضبطها وبجوزة المتهمين الذين تم ضبطهم في حالة تلبس.

أما تعاطي المخدرات فقد نصت مادة قانون العقوبات رقم 39، يتم تحديد عقوبة متعاطي المخدرات، يعاقب بالحبس لمدة سنة، كما يلزمه ضعف غرامة مالية قدرها ألف جنية مصري، ولا تزيد عن ثلاثة آلاف جنيه مصري، إذا تم إلقاء القبض عليه في مكان مخصص أو تم إعداده لتناول المواد المخدرة، وتعاطيه المواد المخدرة مع معرفة التامة بذلك، كما تزيد العقوبة بالضعف لتصل لمدة عامين إذا المواد المخدرة هيروين وكوكايين.