تصدر محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بالتجمع الخامس، برئاسة  المستشار محمد احمد عطية  غدا  الخميس  حكمها علي "عمرو .م" فرد امن لاتهامه بجريمة قتل عمد بالمعصرة.

وكشف أمر إحالة المتهم الي محكمة الجنايات بأنه قتل المجني عليه عبدالرحمن أحمد، عمدا بغير سبق إصرار ولا ترصد بأن نشبت بينهما مشادة كلامية علي أثرها اشهر سلاح أبيض مطواه في مواجهة المجني عليه وعاجله بطعنه بالقدم لشل حركته فاستطرد باخري في أحشاءه والطعنه الثالثة في ظهره مواليا بالتعدي عليه بعدة طعنات بعموم جسده قاصداً من ذلك قتله فأحدث ما به من إصابات تايدت طبياً بتقرير الصفة التشريحية التي أودت بحياته ، كما أحرز بغير ترخيص سلاح أبيض مطواه بغير ترخيص أو ضرورة مهنية أو حرفية تبيح له إحرازه.

وكشفت أدلة الشهود بالقضية حيث شهد محمد هاني فرد امن أن المتهم أعلمه اتفاقه مع المجني عليه وعلي الفور توجه لمكان تقابلهما تحسباً لحدوث مشاجرة بينهما لما بينهما من خلافات مالية سابقة وبالوصول أبصرهما حال تفاوضهما إلا أنه سرعان ما نشبت بينهما مشادة كلامية قام المجني عليه علي أثرها بالتعدي على المتهم وباستخدام قطعة رخامية تحصل عليها من جانب الطريق محدثاً إصابة المتهم بالرأس من الخلف والامام فاشهر المتهم سلاح أبيض مطواه في مواجهته وطارده واضاف أنه عندما لحق بهما أبصر المجني عليه مسجي أرضاً والمتهم يسدد له طعنات بقدميه فتجمع حشد من الأهالي وقاموا بنقل المجني عليه لاسعافه إلا أنه قد وافته المنية متأثراً بإصابته.

عقوبة القتل
وفي سياق منفصل نصت الفقرة الثانية من المادة 2344 من قانون العقوبات على أنه "يحكم على فاعل هذه الجناية (أى جناية القتل العمد) بالإعدام إذا تقدمتها أو اقترنت بها أو تلتها جناية أخرى".

وأوضحت أن هذا الظرف المشدد يفترض أن الجانى قد ارتكب، إلى جانب جناية القتل العمدى، جناية أخرى وذلك خلال فترة زمنية قصيرة، مما يعنى أن هناك تعدداً فى الجرائم مع توافر صلة زمنية بينها.

وتقضى القواعد العامة فى تعدد الجرائم والعقوبات بأن توقع عقوبة الجريمة الأشد فى حالة الجرائم المتعددة المرتبطة ببعضها ارتباطاً لا يقبل التجزئة (المادة 32/2 عقوبات)، وأن تتعدد العقوبات بتعدد الجرائم إذا لم يوجد بينها هذا الارتباط (المادة 33 عقوبات)، وقد خرج المشرع، على القواعد العامة السابقة، وفرض للقتل العمد فى حالة اقترانه بجناية أخرى عقوبة الإعدام، جاعلاً هذا الاقتران ظرفاً مشدداً لعقوبة القتل العمدى، وترجع علة التشديد هنا إلى الخطورة الواضحة الكامنة فى شخصية المجرم، الذى يرتكب جريمة القتل وهى بذاتها بالغة الخطورة، ولكنه فى نفسه الوقت، لا يتورع عن ارتكاب جناية أخرى فى فترة زمنية قصيرة.