قررت الدائرة الثانية بمحكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، برئاسة المستشار سامي عبدالحميد، نائب رئيس مجلس الدولة وسكرتارية معروف مختار ومحمد عايد، تأجيل نظر الدعوى المقامة من محمد النجار المحامي، التي يطالب فيها، بإلغاء قرار تحصيل قيمة القمامة من فاتورة كهرباء المنازل لجلسة 1 اغسطس المقبل.

واختصمت الدعوى التي حملت رقم ٧٨٣١٠ كلا من رئيس مجلس الوزراء ووزير الكهرباء بصفتيهما.

وذكرت الدعوى أن وزارة الكهرباء أضافت قيمة القمامة على فاتورة الكهرباء لتحصيلها، وأنه على الرغم من عدم وجود من يؤدي الخدمة، التي يتكبد المواطن البسيط قيمتها، إلا أنه يتم تحصيلها عنوة عن المواطن.

وأضافت الدعوى أن الشعب المصري جميعا يدفع قيمة خدمة لا تؤدى، ومن ثم يجب رفعها من على كاهل المواطن.