بعد إعلان الحكومة عن إصدار ورقات العملة الجديدة، والتي تبين أنها ستكون بلاستيكية الصنع، من أجل أن تحافظ على تماسكها، وعمرها في السوق المصرية، أصبح المصريون يترقبون موعد إصدار تلك العملات لمشاهدتها عن كثب، والتأكد مما يقال عنها، حيث تعد تلك المرة الأولى على الإطلاق التي تقوم فيها مصر بإصدار أوراق بلاستيكية من عملة الـ 10 والـ20 جنيها.
وفي هذا الإطار، أشار خبراء الاقتصاد إلى أن تغيير العملة سيجبر الاقتصاد غير الرسمي على إخراج العملات التي يختزنها خارج البنوك، وإدخالها البنوك من أجل تبديلها، موضحًا أن البنك يسأل عن مصدر الأموال حين يتم إدخالها، وأكدوا أن مميزات العملة البلاستيكية، هي أن استمراريتها أكبر مما يجعلها تستمر في السوق فترات أطول دون تلف.
العملات البلاستيكية تقنن الشمول المالي
قال الدكتور أحمد سعد، الخبير الاقتصادي، إن تغيير العملة الورقية إلى عملة بلاستيكية، ليس له أي تأثير على قيمتها في السوق المصرية، مشيرًا إلى أن ذلك سوف يكون له عوامل أخرى وهي مساعدة الدولة في خطتها للشمول المالي، حيث أن الاقتصاد غير الرسمي يبلغ 3 أضعاف الاقتصاد الرسمي.
وأضاف في تصريح خاص لـ«دار الهلال»، أن تغيير العملة سيجبر الاقتصاد غير الرسمي على إخراج العملات التي يختزنها خارج البنوك، وإدخالها البنوك من أجل تبديلها، موضحًا أن البنك يسأل عن مصدر الأموال حين يتم إدخالها، وذلك سيعمل على تقنين الاقتصاد غير الرسمي، وتقنين الشمول المالي.
وتابع أن العملات الجديدة سيكون لها إضافة صحية، حيث أن ذلك الورق غير ناقل للفيروسات، وفرصة تلفه أقل من فرصة تلف العملات الورقية، مما سيغني عن تكلفة إعادة الطباعة، وفي حالة ارتفاع سعر العملة البلاستيكية، سيكون عدم الطباعة كل فترة قصيرة هو فرق التكلفة بين العملتين.
وأشار إلى أن تداول العملات سيكون بشكل تدريجي، ولن يكون الطرح بشكل مباشر، بمعني أن تكون من خلال إجبارية تبديل العملة، موضحًا أن المطبوعات التي ستكون ابتداءً من نوفمبر ستكون مطبوعات جديدة، وسيكون التبديل مرحلي حتى لا يحدث بلبلة في السوق المصري.
وأكد أن تغيير العملة إلى الأحدث يعطي انطباع عام عن الدولة بأنها دولة حديثة، مشيرًا إلى أن هناك بعض المستثمرين يمكن ألا يشاهدون الدولة ولكن يشاهدون عملتها، مما يرفع من ثقف الثقة بين المستثمر والدولة.
وأوضح أن أكثر من دولة تتعامل بالعملات البلاستيكية، وأثبتت تلك العملات نجاحًا كبيرًا في تلك الدول، وعلى أقل تقدير أن تلك الدول لم تشاهد أزمة في تداول العملات في البنوك؛ لأن العملات أقل من حيث نقل الفيروسات.
استخدام المصريين للعملات الورقية عنيف
وقالت الدكتورة يمن الحماقي، أستاذ الاقتصاد بجامعة عين شمس، إن تكلفة طباعة العملة تكون محتسبة خلال الطباعة، مشيرة إلى أن العملات الورقية، والتي سيتم استبدالها تستهلك بسرعة والسبب في ذلك أن استخدام المصريين للنقود يكون عنيفا جدًا، ما يجعل سرعة الدوران كبيرة؛ الأمر الذي يجعل النقود تتلف، ما يضطر الجهة المختصة إلى الطباعة من جديد، فتفوق بذلك التكلفة العائد، وهو الدافع الرئيسي وراء التغيير للعملة البلاستكية.
وتابعت في تصريحات خاصة لـ«دار الهلال»، أن مميزات العملة البلاستيكية، هي أن استمراريتها أكبر مما يجعلها تستمر في السوق فترات أطول، دون التلف، موضحة أن الناس تخلط بين تغيير العملات الكبيرة بشكل كامل وبين العملات الصغيرة.
وأضافت أن العملات الصغيرة بسبب أن معدل الدوران الخاص بها أسرع، فالدولة بدأت في تغييرها، أما العملات الكبيرة، فلها قصة أخرى، والخلط بينهما خطر يترتب عليه تحويل الناس أموالها إلى دولارات أو دهب، وذلك ضد مصلحة الاقتصاد.
وأشارت إلى أن الأموال من المفترض أن يتم تدويرها من خلال وضعها في الاستثمارات، والبنوك، بدلًا من تخزينها في المنزل، حيث أن توظيف الأموال يكون فيه مصلحة للفرد والدولة، والاقتصاد بشكل عام.
وأوضحت أن العملة لا تتغير قيمتها بتغير شكلها، مؤكدة أن الدولة فقط تغلفها من أجل تطول فترة حياتها حتى لا تطبع على فترات قريبة.
وأشارت إلى أن طريقة إصدار العملات الجديدة يمكن أن تكون خلال فترة زمنية، وهي مقدرة على أساس مؤشرات مسبقة عن فترة دوران تلك الفئات في السوق، مشيرة إلى أن ذلك ما يوضح الفترة الزمنية ما يعطي للناس فرصة للتغير.
