.

قضت المحكمة التأديبية العليا بمجلس الدولة حكمها في القضية رقم 46 لسنة 63 قضائية عليا بعدم اختصاصها ولائيًا بنظر الدعوى المقامة ضد رئيس القطاع القانوني بالشركة المصرية لتجارة الجملة "وكيل وزارة"، وأمرت بإحالتها إلى محكمة جنوب القاهرة الإبتدائية (الدائرة العمالية) للاختصاص وفقًا لما ورد بتقرير الإتهام من ارتكابهما مخالفات إدارية وقانونية

وكانت النيابة الإدارية أقامت هذه الدعوى ضد محمد محمود نصر، رئيس القطاع القانوني بالشركة المصرية لتجارة الجملة "وكيل وزارة" ونسبت إليه أنه بدائرة عملهما وبوصفه السابق خرج على مقتضى الواجب الوظيفي بأن حرر مذكرة لمدير عام الأمن بالشركة مؤرخة 6/10/2020 تضمنت عبارات تشكل تهديدا للشاكي وتقلل من شأنه متجاوزا حدود اللياقة في مخاطبة زملائه بالعمل

وقالت المحكمة عبر حيثيات حكمها إن المشرع أفصح صراحة على أن المحاكم التأديبية بمجلس الدولة لم تعد هى الجهة المختصة بالمنازعات التأديبية للعاملين بالشركات القابضة، فنصت المادة السادسة من القانون رقم (185) لسنة 2020 على أن "على المحاكم التأديبية بمجلس الدولة أن تحيل من تلقاء نفسها ما يوجد لديها من دعاوى أقيمت إستنادًا لحكم المادة (44) الملغاة من قانون شركات قطاع الأعمال العام بالحالة التي عليها ودون رسوم إلى المحكمة المختصة