طالبت مديرة مركز التعاون والتنسيق لأجل اللاجئين والأجانب (هيئة غير حكومية تعنى بشؤون المهاجرين وطالبي اللجوء) بوقف عمليات الإعادة القسرية للأفغان بسبب تدهور الوضع في بلادهم حالياً.

وطالبت سوتيلا نغو، السلطات الفيدرالية البلجيكية باتخاذ قرار سريع بوقف عمليات الإعادة القسرية للأفغان الذين رُفضت طلبات لجوئهم في البلاد، مشيرة إلى الخطر المحدق بالأفغان حالياً بعد تقدم حركة طالبان في بلادهم.

وأشارت نغو إلى أن المركز الذي تديره سجل وصول أكثر من 500 مراهق وطفل أفغاني من غير المصحوبين بذويهم إلى الأراضي البلجيكية منذ بداية العام الحالي.

ووجهت مديرة مركز التعاون والتنسيق لأجل اللاجئين والأجانب انتقادات لاذعة لوزير الهجرة واللجوء سامي مهدي، الذي أكد أنه يعاين الوضع، حيث رأت أن الأمر لا يتعلق بخطر مستقبلي، بل بمشكلة حاضرة وعلينا إعطاء الأولوية لحماية الأشخاص.

يذكر أن سامي مهدي تعرض لانتقادات كثيرة بعد التعبير عن قناعته بضرورة عدم تعليق سياسة الإعادة القسرية للأفغان، مؤكداً أن مصير طالبي اللجوء من الأفغان، يجب أن يُدرس كل حالة على حدة.

من جهتها، أكدت المفوضية الأوروبية أن مسألة الإعادة الطوعية أو القسرية للمهاجرين الذين تُرفض طلبات لجوئهم أمر يدخل في صلاحيات الدول الأعضاء، مشددة على أهمية مراعاة مبدأ عدم الترحيل الجماعي.

وكانت دول الاتحاد الأوروبي قد رحلت خلال عام 2020 حوالي 1200 مهاجراً أفغانياً،  تم إعادة ألف منهم على أساس طوعي، بينما اُعيد الباقون قسرياً”، حسب مصدر أوروبي مطلع.

وفيما لا يزال موقف بروكسل غامضاً تجاه طريقة التعامل مع المهاجرين الأفغان، الذين من المتوقع أن يطرقوا أبواب دول الاتحاد قريباً بسبب تقدم حركة طالبان وتدهور الوضع في بلادهم، تؤكد المفوضية الأوروبية أن الأمر لا يتعلق بأزمة مهاجرين جديدة كالتي حصلت عام 2015، بقدر ما هو متصل بمأساة إنسانية في أفغانستان