قضت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة في العباسية، بالسجن المشدد 10 سنوات على عامل نظافة بتهمة السرقة بالإكراه تحت تهديد السلاح، وترويع المواطنين في عين شمس.
البداية كانت بتلقى ضباط مباحث قسم شرطة عين شمس بلاغا من سائق دراجة نارية "توكتوك"، يفيد فيه لتعرضه لواقعة سرقة أثناء قيادته المركبة ملكه من قبل شخص مجهول، بعد أن استوقفه ثم اشهر سلاح أبيض وتعدى عليه محدثا به عدة إصابات بالغة، واستولى منه على مبلغ مالي وهاتف محمول وفرا هاربا.
ويجمع المعلومات تمكن ضباط مباحث قسم شرطة عين شمس من ضبط المتهم وبحوزته سلاح أبيض، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة.
في سياق آخر، نجحت أجهزة الأمن بالبحيرة فى ضبط عناصر تشكيل عصابي تخصص نشاطه فى سرقة المواطنين بالإكراه.
وتلقى مركز شرطة بدر بمديرية أمن البحيرة بلاغًا من سائق وتباع ، مقيمان بدائرة مركز شرطة بنها بالقليوبية، بأنهما حال استقلالهما سيارة نقل قيادة الأول بدائرة المركز متوجهان لمحل إقامتهما عقب إنتهائهما من شراء كمية من الدواجن من إحدى المزارع الكائنة بدائرة المركز، فوجئا بقيام سيارتين نقل بإعتراض طريقهما وترجل منهما 4 أشخاص "ملثمين" ، وإقتيادهما لخارج السيارة تحت تهديد أسلحة نارية كانت بحوزة إثنان من المتهمين وقيامهم بالإستيلاء على سيارتهما بحمولتها وبداخلها (مبلغ مالى - هاتف محمول خاص بأحد المبلغين) كرهاً عنهما ولاذوا بالهرب .
وتم تشكيل فريق بحث جنائى برئاسة قطاع الأمن العام وبمشاركة إدارة البحث الجنائى بمديرية أمن البحيرة أسفرت جهوده عن أن وراء إرتكاب الواقعة 4 أشخاص ، مقيمين بنطاق محافظتى القاهرة والجيزة ، كما أضافت التحريات بتكوينهم تشكيل عصابى تخصص فـى مجال السرقات بالإكراه ، وعقب تقنين الإجراءات برئاسة قطاع الأمن العام وتنسيقاً مع مديريتى أمن (القاهرة – الجيزة) أمكن ضبطهم .
وبمواجهتهم، اعترفوا بارتكابهم للواقعة على النحو المشار إليه، وتم بإرشادهم ضبط ( مبلغ مالى من متحصلات إرتكاب الواقعة - السيارة المستولى عليها - السيارتين المُستخدمتين فـى الواقعة أحداهما مُبلغ بسرقتها بدائرة مركز شرطة منيا القمح بالشرقية وإعترفوا بسرقتها بأسلوب المغافلة ، والأخرى ملك أحد المتهمين - الأسلحة المُستخدمة فـى الواقعة "2 بندقية آلية - بندقية خرطوش – عدد من الطلقات النارية" ) .
كما أضافوا بقيامهم ببيع حمولة السيارة لبعض التجار المترددين على بعض الأسواق بنطاق دائرة قسم شرطة حلوان بالقاهرة ، وتقاسمهم ثمنها فيما بينهم وإنفاقهم تلك المبالغ على متطلباتهم الشخصية وتخلصهم من الهاتف المحمول الخاص بالـمُبلغ الثانى بإلقائه بالطريق العام وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.