أعلنت إسرائيل، اليوم الجمعة، سلسلة من التسهيلات الاقتصادية لقطاع غزة، هي الأوسع منذ جولة التصعيد التي اندلعت في مايو الماضي.
وقالت القناة الرسمية الإسرائيلية (كان)، إن منسق أعمال الحكومة الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية اللواء غسان عليان، أعلن اليوم (الجمعة)، سلسلة من التسهيلات على القيود المفروضة على العلاقات التجارية والاقتصادية مع قطاع غزة.
وبحسب بيان أصدره عليان، فسوف يسمح اعتبارا من الأحد المقبل بدخول 1350 تاجرا ورجل أعمال من غزة إلى إسرائيل عبر معبر "إيريز" (بيت حانون)، وتوسيع التجارة في المعابر وذلك "في ظل الحفاظ على الاستقرار الأمني في قطاع غزة".
وسيتم منح تصاريح الدخول من غزة إلى إسرائيل فقط لأولئك الذين تم تطعيمهم ضد فيروس كورونا والمتعافين، وفق المصدر ذاته.
وأضاف عليان أنه في الوقت نفسه، سيتم فتح الصادرات من قطاع غزة إلى إسرائيل عبر معبر كرم أبو سالم، وسيتم توسيع الواردات من إسرائيل إلى قطاع غزة لتشمل أيضا مكونات من قطاع النقل والاتصالات.
إضافة إلى ذلك، ستتم المصادقة على إدخال معدات وبضائع لصالح البنى التحتية في القطاع، مثل الصرف الصحي والمياه.
وأوضح البيان أن الإجراءات هذه تم الموافقة عليها على المستوى السياسي في إسرائيل، وهي مشروطة بالحفاظ على الهدوء في قطاع غزة.
وفي الشهر الماضي، وسعت إسرائيل مساحة الصيد في قطاع غزة من 9 إلى 12 ميلا بحريا، كما خففت القيود المفروضة على دخول البضائع من معبر كرم أبوسالم التجاري.
وكانت جولة تصعيد قد اندلعت بين 10 إلى 21 مايو الماضي بين الجيش الإسرائيلي والفصائل الفلسطينية في قطاع غزة الذي تحاصره إسرائيل منذ سيطرة حركة "حماس" عليه عام 2007، ويعيش فيه نحو مليوني نسمة.
ويقول الفلسطينيون، إنه منذ تلك الحرب والتي انتهت بوقف إطلاق النار برعاية مصرية، تفرض إسرائيل قيودا مشددة على حركة الاستيراد والتصدير من وإلى القطاع، الأمر الذي ضاعف من سوء الأحوال المعيشية والصحية في القطاع.