قال الدكتور عاطف عبد اللطيف رئيس جمعية مسافرون للسياحة والسفر أن قطاع السياحة، بدأ في الخروج من النفق المظلم بعد 7 سنوات، عجاف في ظل توقف الحركة السياحية خلال السنوات الماضية بشكل شبه تام زاد الاحتياج إلى تمويل لإعادة تأهيل الفنادق والأتوبيسات السياحية لاستقبال السائحين، مع بداية العودة التدريجية للسياحة التي نشهدها حاليا.
وأوضح د. عاطف عبداللطيف أن مبادرات تمويل القطاع السياحي التي أطلقها البنك المركزي بتوجيه وتكليف من القيادة السياسية ممثلة في الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال الفترة الماضية كانت المخرج الوحيد لتوفير التمويل لدعم وتجديد وإحلال القرى والمنتجعات السياحية والفنادق العائمة وأسطول النقل السياحي.
وناشد د.عاطف بمنح مزيد من الوقت لتحصيل مستحقات الحكومة والبنوك من القطاع السياحي حتى يسترد كامل عافيته ويستطيع الوفاء بالتزامات التشغيل والإحلال والتجديد وكذلك سداد مستحقات الحكومة والبنوك لان القطاع السياحي بدأ بالتعافي بشكل جزئي حاليا ومن المنتظر ان يسترد كامل طاقته مع مطلع العام القادم 2022 أما الان فان القطاع السياحي بدأ في تغطية جزء من التزاماته الاساسية من توفير مرتبات وتشغيل وغيرها ولا يقوى على اكثر من ذلك في هذا التوقيت داعيا الى منح مهلة من البنوك لسداد اقساط القروض.
ودعا د. عاطف عبداللطيف إلى ضرورة مساندة القطاع السياحي وايجاد حلول للمشاكل التي تواجهه خاصة انه قطاع يوفر عملة صعبة بالمليارات في حالة نشاطه وملايين فرص العمل ويجر خلفة 74 نشاط وصناعة أخرى من صناعات غذائية وغيرها ولابد أيضا من وجود تيسيرات في سداد أقساط البنوك على القري والفنادق السياحية والاتوبيسات السياحية وتوفير تمويل لعمليات الإحلال والتطوير حتى لا نفاجئ بخسارتنا لموسم سياحي من المنتظر ان يكون قوي.
واقترح د. عاطف عبد اللطيف فيما يتعلق بالمستحقات الحكومية من مياه وكهرباء وضرائب وتأمينات عمل جدولة مع العاملين بالسياحة من خلال عقد اتفاق بين الطرفين يتم بمقتضاه سداد المديونيات بمدة محددة ضمن جدول زمني موضوع بعقد الاتفاق ولا يتم المطالبة بكتابة شيكات بنكية كما هو مقترح من بعض الجهات لان هذا يسبب حالة من القلق لدى المستثمرين السياحيين لانه في حالة وجود ظروف طارئة او قهرية يمكن ان تحدث وبالتالي يكون هناك عدم التزام وبالتالي في حالة التوقيع على شيكات يمكن مساءلتهم قانونيا في هذه الحالة مؤكدا أنه يمكن وضع بند في عقد الاتفاق بوجود رسوم اضافية في حالة التأخر في السداد عن المواعيد المتفق عليها.
وأكد أن الجميع سواء الحكومة أو المستثمرين يعملون جميعا لخدمة بلدهم وجميعهم في مركب واحدة والدولة وقفت كثيرا بمساندة ومساعدة جميع القطاعات ونحن نحتاج الى نوع من المرونة في التنفيذ والتطبيق والجهات الحكومية لديها اكثر من طريق للحصول على حقوقها من قطع مياه او كهرباء وغيرها في حالة عدم الالتزام بالسداد بطريقة غير مبررة.
وذكر د. عاطف عبداللطيف أنه لابد من وضع خطط قوية وغير تقليدية واختيار الأسواق السياحية المستهدفة لجذب سياحة منها من خلال خطة تسويق السياحة المصرية خارجيا التي ستبدأ خلال أيام مع مراعاة نسب حالات كورونا بالدول المستهدفة والاعلان عن منتجات سياحية تناسب الظروف الحالية مثل السياحة الاستشفائية والعلاجية والروحانية وكذلك سياحة اليخوت التي تولي الدولة اهتماما كبيرا بها ووضع المدن السياحية الجديدة مثل العلمين والجلالة على الخريطة السياحية.
ودعا د. عاطف الي تفعيل بوابة السياحة الالكترونية لتحمي نشاط السياحة الداخلية والخارجية من دخلاء المهنة وشركات بير السلم التي تضر بالسياحة وتحرق الأسعار ويجب توثيق كل التعاقدات على البوابة الالكترونية والخدمات المقدمة للعميل نظير تعاقده على الاقامة بأحد المنتجعات السياحية من خلال حجوزات وعروض شركات السياحة التي تعلن عنها لعملائها..