قال الدكتور أحمد سمير زكريا، المستشار الاقتصادى لمركز مصر للدراسات الاقتصادية، إن الدولة المصرية تبذل قصاري جهدها في القضاء علي ظاهرة البطالة التي تمثل أحد التحديات التي تواجهها الدولة، لافتا أن الخطة الي تستهدفها الدولة بتوفير نحو 950 ألف فرصة عمل جديدة ستعمل علي خفض معدلات البطالة.
وأوضح زكريا، في تصريحات خاصة لـ"دار الهلال"، أن إنشاء المدن الصناعية ساهم في توفير وخلق العديد من فرص العمل التي تعمل على زيادة معدل نمو الاقتصاد المصري، بالإضافة إلي مساهمتها في الحد من البطالة، مؤكدا أن تنوع المشروعات القومية ساهم في تحقيق نقلة نوعية في مجال الاستثمار نتيجة جذب المزيد من رؤوس الأموال الأجنبية إلى الدولة المصرية الأمر الذي يساهم في تشغيل العمالة الزائدة.
وأضاف الخبير الاقتصادي: تشغيل المصانع المغلقة أدى إلى زيادة الطلب على العمالة، وكذلك فتح مصانع أجنبية جديدة في ظل أزمة كورونا، والاستعانة بعمالة مصرية مدربة خاصة في الصناعات كثيفة العمالة، وكذلك المشروعات القومية الضخمة التي استوعبت عمالة كثيرة كل هذا أدى إلي جذب أيدي عاملة كانت معطلة.
وأشار زكريا، إلي إعلان الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، عن انخفاض معدل البطالة في مصر خلال الربع الثاني من 2021 ليسجل 7.3% من إجمالي قوة العمل في مقابل 7.4% خلال الربع الأول من العام بتراجع 0.1%، وكذلك بانخفاض 2.3% عن الربع المماثل في 2020 ، مضيفا: كل ذلك يرجع إلي المشروعات القومية التي نفذتها الدولة في مختلف أنحاء الجمهورية ساهمت في توفير فرص عمل للكثير من الشباب.
يذكر أن الحكومة المصرية تستهدف خلال خطتها لعام 2021/2022، توفير نحو 950 ألف فرصة عمل جديدة ليرتفع عدد المشتغلين إلى نحو 28 مليون فرد، ويستقر أعداد المتعطلين عند 2.2 مليون متعطل بنسبة 7.3 من الجملة قوة العمل.