قال الدكتور حمدي عرفة، خبير التنمية المحلية، إن فرض 300 جنيه من قبل الأحياء على المواطن أسفل المنزل له اتجاهات عدّة، لافتًا إلى أنه بالنسبة للمدن الجديدة والريف التي يكون فيها أماكن مساحات خضراء وأماكن انتظار السيارات بالشوارع للمواطن من ضمن منزله، لا يجوز للحكومة أن تفرض رسوم على المواطن في هذه الحالة لأنها ملكية خاصة له.
وأضاف عرفة، في تصريحات خاصة لـ"دار الهلال"، أما عن الأماكن التي تسمي عشوائيات أمنة أو خطرة كالأماكن الموجودة في قلب القاهرة، في هذه الحالة لا يجوز ركن السيارات بها، لافتًا أن ما يحدث من انتظار المواطنين لسياراتهم وحجز مكان لها في الشارع أمر غير قانوني ويتم بشكل ودي.
وتساءل خبير التنمية المحلية، عن الخدمات التي ستقدمها الأحياء للمواطنين مقابل تحصيل مبلغ 300 جنيه شهريا، لافتا أنه أمر غير قانوني، متمنيا أن يتم مراجعة تطبيق قانون السايس ولا سيما التسعير.
وتابع : "مميزات القانون تكمن في تحقيق الانضباط وحماية المواطنين من شكاوي السايس بالإضافة إلي القضاء علي المشاهد الفوضوية وإعادة الشكل الحضاري للشارع المصري، لافتا أن عيوب القانون تتمثل في عدم الوضوح في التسعير وبالإضافة إلي المغالاة في أسعار الرخصة علي بعض السياس".
يذكر أن وزير التنمية المحلية اللواء محمود شعراوي، أكد أن قانون تنظيم انتظار المركبات فى الشوارع "السايس" سيساعد فى تحقيق الإنضباط للشارع المصرى وتعظيم موارد الدولة والمحافظات ودمج بعض الأنشطة غير الرسمية فى الاقتصادى الرسمى للدولة وحماية المواطنين من بعض الممارسات السلبية والمشاكل الخاصة بالسايس فى الشارع خاصة بعد الكثير من الشكاوى التى رصدتها الوزارة والمحافظات فى هذا الشأن .
اقرأ أيضا:
«التنمية المحلية»: 3 محددات لتعريفة اصطفاف السيارات في قانون السايس الجديد
«التنمية المحلية» عن قانون السايس: لم يتم إقرار التعريفة رسميًا