قال النائب محمد وفيق، وكيل لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، أن قانون انتظار السيارات "السايس" الغرض منه تنظيم الانتظار، وعودة الشارع المصري لرونقه وشكله الحضاري بالإضافة إلي منع التكدس والازدحام.

وأوضح وفيق، في تصريحات خاصة لـ"دار الهلال"، أن قانون السايس يحدد تعريفة معينة من قبل الحي لكل سيارة لركنها فى الشوارع، ويواجه أعمال البلطجة التي كانت تمارس من جانب بعض الخارجين عن القانون، لافتا أن القانون ينظم انتظار المركبات بدون "إتاوة"  وينهي أعمال البلطجة التي نشهدها كل يوم.
 
وأن هذا القانون ينظم أماكن انتظار السيارات ويقضي علي أعمال البلطجة نهائيا، ويحمي المواطنين من سيطرة السياس، وفرضهم مبالغ مالية كبيرة على أصحاب السيارات مقابل الانتظار، مؤكدا أن هذا القانون، يواجه  بلطجة سائسي  السيارات غير المرخصين حيث يقوم السايس بأخذ أموال لا يستحقها.
 
وأشاد عضو مجلس النواب، بتصريحات وزير التنمية المحلية اللواء محمود شعراوي، بأن العوائد المالية التي سيتم تحقيقها من تطبيق هذا القانون ستعود مرة أخري للمواطنين عبر تحسين ورفع كفاءة الشوارع الداخلية والرئيسية وبعض المشروعات الخدمية والتنموية الآخري.

وتابع وفيق: القانون ينص على أنه يشترط فيمن يزاول نشاط تنظيم انتظار المركبات،على الآتي: ألا يقل عمره عن 21 عامُا من يوم تقدمه بطلب الترخيص للجهة المختصة بإصداره والحصول على شهادة صحية من الطب الشرعي أو المعامل المركزية بوزارة الصحة تفيد خلوه من تعاطي المواد المخدرة وأن يكون حاصلاً على رخصة قيادة سارية وأن يكون قد أدى الخدمة العسكرية أو أعفى من أدائها قانوناً وإجادة القراءة والكتابة وألا يكون حكم عليه بعقوبة جناية أو في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة أو المخدرات أو التعدي على النفس، ما لم يكن قد رد إليه اعتباره.
 يذكر أن وزير التنمية المحلية اللواء محمود شعراوي، أكد أن قانون تنظيم انتظار المركبات فى الشوارع "السايس" سيساعد فى تحقيق الإنضباط للشارع المصرى وتعظيم موارد الدولة والمحافظات ودمج بعض الأنشطة غير الرسمية فى الاقتصادى الرسمى للدولة وحماية المواطنين من بعض الممارسات السلبية والمشاكل الخاصة بالسايس فى الشارع خاصة بعد الكثير من الشكاوى التى رصدتها الوزارة والمحافظات فى هذا الشأن .