مشروع قومي كبير تنفذه الدولة المصرية للحماية من مخاطر السيول في كافة أنحاء الجمهورية، حيث أكد خبراء أن هذا المشروع يأتي ضمن خطة كبيرة للتعامل مع السيول والاستفادة من مياهها وتوفير الحماية اللازمة في المناطق الأكثر عرضة لها من خلال تطهير المخرات وإقامة السدود، موضحين ان الدولة نجحت في التعامل معها واحتواء آثارها خلال السنوات القليلة الماضية.

كان الدكتور محمد عبد العاطى وزير الموارد المائية والرى، قد عقد اجتماعًا مع المهندس السيد شلبى رئيس مصلحة الري لاستعرض الموقف التنفيذى لمشروعات الحماية من أخطار السيول الجارى تنفيذها فى مختلف المحافظات، حيث وجه الدكتور عبد العاطى خلال الاجتماع بضرورة الاستمرار فى متابعة جاهزية جميع مخرات السيول ومنشآت الحماية من أخطار السيول بمختلف المحافظات.

وأوضح أن وزارة الموارد المائية والرى تقوم بتنفيذ مشروعات كبرى فى مجال الحماية من أخطار السيول بهدف حماية المواطنين والمدن والقرى البدوية والمنشآت الإستراتيجية والطرق وأبراج وخطوط الكهرباء وخطوط الغاز من أخطار السيول، بالإضافة لحصاد مياه الأمطار وتجميعها في البحيرات الصناعية وأمام سدود الحماية لاستخدامها بمعرفة التجمعات البدوية في المناطق المحيطة، مما يساعد على توطين الأهالى نتيجة تغذية الآبار الجوفية بما يضمن استدامة مصدر المياه، مشيراً لقيام الوزارة خلال السنوات الماضية بتنفيذ أكثر من 1000 منشأ للحماية من أخطار السيول بمختلف محافظات الجمهورية.

4 مناطق رئيسية تتركز فيها السيول

ومن جانبه، قال الدكتور نور عبد المنعم، خبير المياه، إن مصر خلال السنوات السابقة تعرضت لمخاطر السيول التي أدت إلى مشاكل كبيرة وكانت أكبر من المعدات والتجهيزات المخصصة لها، فحدثت أزمات في الإسكندرية وصعيد مصر بسبب السيول قبل نحو 6 أو 7 سنوات حيث أغرقت المياه مناطق عديدة في الجمهورية.

 

وأوضح في تصريح لبوابة دار الهلال، أن السيول في مصر تتركز في 4 مناطق رئيسية الأولى في الدلتا والثانية في الصحراء الشرقية والثالثة في شمال وجنوب سيناء والرابعة في غرب الإسكندرية ومرسى مطروح، مضيفا أن هذه الخريطة وُضعت في بداية القرن العشرين لكن مصر لم تشهد حوادث من السيول لفترات طويلة، لكن تغير المناخ وتعرضت مصر لسيول مدمرة.

 

 

 

وأشار إلى أن السيول هي تجمع مياه الأمطار في مجموعة من المخرات الجبلية تتجمع معها وتشكل حجم كبير من المياه يستطيع أن يكتسح أو يزيل ما أمامه من منشآت، مؤكدا أنه على الرغم من هذه الخريطة التي لا تزال موجودة فإن ما زاد من تأثير هذه السيول هو قيام الأهالي بالمباني والمعيشة في مخرات السيول.

 

وأضاف أنه في عام 2021 حدث سيلا في وادي العريش وكان حجمه أكبر من سد العريش وأدى إلى اقتسام مدينة العريش قسمين ثم يصب في البحر الأحمر، كما شهدت الإسكندرية في 2015 تقريبا أيضا أمطارا غزيرة اكتسحتها ومحافظة البحيرة ودمرت العديد من المباني والأراضي الزراعية والمزروعات ومزارع الحيوانات.

 

وأوضح أنه بعد هذا العام عملت الدولة بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي على وضع خطة لمواجهة هذه السيول اعتمد لها نحو 4 مليار جنيها مصريا لإنشاء عددا من الحواجز أو البرك والمسطحات المائية والأنفاق والسدود على هذه المخرات وتطهير المخرات أيضا وكذلك توفير معدات للكسح ورفع المياه وخاصة في المدن والقرى.

 

وأكد أنه منذ عام 2019 تعرضت مصر لسيول في القاهرة والبحر الأحمر لكن كانت الإمكانيات كلها متوفرة ونجحت الدولة في التعامل مع هذه السيول غير المسبوقة، مضيفا أن موعدها هو فصل الخريف مع بداية الشتاء ونهاية الصيف حيث تتكاثر السحب وتكون أمطارا كثيفة، حيث استطاعت الدولة إقامة السدود والمسطحات للحماية من آثار السيول والتعامل معها بشكل سريع.

 

الحماية من السيول والاستفادة منها

ومن جانبه، قال عباس شراقي، أستاذ الموارد المائية بجامعة القاهرة، إن تنفيذ وزارة الري لنحو 1000 منشأ على مستوى الجمهورية هو ضمن خطة لعمل سدود ومنشآت أخرى مثل الآبار والخزانات للاستفادة من مياه السيول وفي الوقت نفسه الحماية منها، مضيفا أن هذا المشروع ضخم ويحتاج لخطة طويلة الأجل بسبب أن أماكن السيول مساحاتها كبيرة في مصر.

وأوضح في تصريح لبوابة دار الهلال أن هذه الأماكن تتمثل في طول البحر الأحمر كاملا ابتداءا من حلايب وشلاتين وخليجي السويس والعقبة وسيناء بالكامل، وكذلك منطقة الساحل الشمالي في منطقة مرسى مطروح وجبال البحر الأحمر من الجهتين وهي الجهة المواجهة للبحر الأحمر مثل مخرات السيول التي تصب عند المدن الكبرى مثل سفاجا والقصير والغردقة.

وأضاف أن هذه المناطق أيضا تشمل جبال البحر الأحمر في الجهة الأخرى التي تواجه مدن الصعيد كاملة، مضيفا أن وزارة الري تحاول إقامة السدود لحماية السكان من السيول والاستفادة بجزء من هذه المياه، مع العمل على تطهير مخرات السيول وتطويرها لتصب في البحر مباشرة إذا كان مخر السيل متجه إلى البحر، أو إذا كان متجها لنهر النيل يتم تطويره.

وأشار إلى أن مهمة المحليات هي الحفاظ على هذه المخرات ومنع البناء في هذه المخرات أو إلقاء القمامة أو المخلفات بها، بحيث إذا حدثت أي سيول يكون المخر جاهزا لاستيعاب المياه.