يعد الاهتمام بالقطاع الصناعي أحد الركائز الأساسية للنهوض بالاقتصاد وتحقيق التنمية، حيث أكد خبراء أن السنوات الأخيرة الماضية شهدت تطورا كبيرا في قطاع الصناعة في مصر، حيث عملت الدولة على تعميق وتعزيز الصناعات الوطنية ودعم المنتج المحلي وتشجيع التصنيع المحلي، بالإضافة إلي التوسع في إقامة المناطق والتجمعات الصناعية والتشجيع على إقامة المشروعات المتوسطة ومتناهية الصغر، مشيرين إلي أن ذلك ساعد في خلق فرص عمل كثيرة للشباب والحج من مشكلة البطالة، فضلا عن مساهمته في زيادة القدرة التنافسية للمنتج المصري وتقليل استيراد المواد الخام من الخارج وزيادة الصادرات، الأمر الذي أدي إلي النهوض بالاقتصاد الوطني وتحقيق نهضة حقيقية شاملة.
دور محوري للنهوض بالاقتصاد
ومن جانبه، قال النائب خالد القط، عضو لجنة الصناعة بمجلس النواب، إن دعم المنتج المحلي وتعميق الصناعات الوطنية لها دور مهم ومحوري للنهوض بالاقتصاد الوطني، لافتا أنه تم إصدار التشريعات والقوانين التي شجعت على الصناعات الوطنية، الأمر الذي يساعد على خلق المناخ الملائم لزيادة الاستثمار، وتحقيق نهضة اقتصادية شاملة.
وأكد القط في تصريح خاص لـ"دار الهلال"، أن الدولة تعمل للنهوض بالقطاع الصناعي، وإصدار القوانين التي تنظم عمل القطاع الصناعي، والقضاء على التحديات التي تواجه الصناعة الوطنية، لزيادة القدرة التنافسية وتشجيع السوق المحلي وزيادة الصادرات وتقليل الاستيراد من الخارج.
وأوضح عضو لجنة الصناعة بمجلس النواب، أن الصناعة تعد ركيزة أساسية للنهوض باقتصاد أي دولة، فالدولة المصرية أولت اهتماما كبيرا بهذه القطاع خلال السنوات الماضية، وقامت بتكثيف الجهود، حيث عملت على تطوير البنية التحتية وخلق مناخ جاذب للاستثمارات في مجال الصناعة·
وأشار إلي أنه تم العمل أيضا علي إنشاء مناطق صناعية وتوطين العديد من الصناعات الوطنية والتشجيع على إقامة المشروعات الصناعية والصغيرة والمتوسطة، لما لها من مردود إيجابي على الاقتصاد وتقليل استيراد المواد الخام من الخارج.
خلق فرص عمل وتشغيل العمالة
وفي ذات السياق، قال المهندس ضياء حمزة، مدير غرفة الصناعات الكيماوية باتحاد الصناعات، إن قطاع الصناعة حظي باهتماما كبيرا في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي، باعتباره أحد الركائز الأساسية لتحقيق التنمية التي تسعي الدولة لتنفيذها، لافتا أن توطين الصناعات ودعم المنتج المحلي يساهم بشكل كبير في دعم الاقتصاد والنهوض به.
وأكد حمزة في تصريح خاص لـ"دار الهلال"، أن السنوات الأخيرة الماضية شهدت العددي من الإنجازات للنهوض بقطاع الصناعة في مصر، حيث تم العمل على إنشاء مناطق صناعية ودعم وتشجيع إقامة المشروعات المتوسطة ومتناهية الصغر، الأمر الذي ساعد في خلق فرص عمل وتشغيل العمالة، والقضاء على مشكلة البطالة، فضلا عن تشجيع التصنيع المحلي وتلبية احتياجات السوق المصري وتقليل استيراد المواد الخام اللازمة للعديد من الصناعات من الخارج.
وأوضح مدير غرفة الصناعات الكيماوية باتحاد الصناعات، أنه يتم العمل أيضا على تنفيذ عدد من البرامج الصناعية، مثل البرنامج القومي الذي يهدف إلى تعزيز التصنيع المحلي، وإحلال المنتجات المحلية والوطنية محل المنتجات المستوردة، بالإضافة إلي توفير مراكز للتدريب الفني والمهني وتحسين كفاءة الكوادر العاملة في القطاع الصناعي.
وثمن حمزة، بدعم الدولة لقطاع يعتبر من أهم القطاعات في الدولة وهو قطاع الصناعة، والتوسع في إقامة التجمعات صناعية، كونها تساعد على زيادة القدرة التنافسية للمنتج المصري وتشجيع التصنيع المحلي، وتوفير فرص عمل كثيرة، مما يساعد على تحسين جودة حياة المواطنين وتحسين مستوى المعيشة.
زيادة القدرة التنافسية للمنتج المصري
وفي هذا الصدد، قالت وزيرة الصناعة نيفين جامع أن الوزارة بكافة أجهزتها تسعى جاهدة بالتنسيق مع القطاع الخاص لتعظيم الاستفادة من الإمكانات التصنيعية المتاحة وتشغيل المصانع بكامل طاقتها الإنتاجية لزيادة معدلات الإنتاجية وتوفير المزيد من فر ص العمل الجديدة وهو الأمر الذى يحقق مستهدفات خطة الوزارة لتعميق التصنيع المحلى وإحلال الواردات بمنتجات مصرية الصنع.
وتحرص الحكومة على تعميق حقيقي للصناعة المصرية من خلال تعزيز قدرات وإمكانات القطاعات الإنتاجية وتزويدها بأحدث التكنولوجيات الصناعية بهدف زيادة القدرة التنافسية للمنتج المصري في السوقين المحلى والخارجي، حيث تم منح 3323 سجل صناعي دائم ومحدد المدة، و 2467 سجل صناعي دائم و856 سجل صناعي مؤقت، كم تم إجراء 4276 دراسة تستهدف تعميق التصنيع المحلي وزيادة الصادرات المصرية.
اقرأ أيضا:
«جامع»: تعميق الصناعة الوطنية على رأس أولوياتنا
"اتحاد الصناعات": تعميق الصناعات الوطنية يزيد من القدرة التنافسية للمنتج المصري وتقليل الاستيراد
عضو بـ"صناعة النواب": تعميق الصناعات الوطنية لها دور محوري للنهوض بالاقتصاد