أمرت النيابة العامة بمدينة 6 أكتوبر بحبس تاجر متهم بقتل زوجته بمنطقة الـ800 فدان بمدينة 6 أكتوبر، 4 أيام على ذمة التحقيقات التى تجريها، وطلبت تحريات الأجهزة الأمنية حول الواقعة للوقوف على ظروفها وملابساتها.

وفتحت النيابة العامة بمدينة 6 أكتوبر تحقيقات موسعة فى واقعة اتهام تاجر بقتل زوجته بمدينة 6 أكتوبر بسبب خلافات زوجية بينهما، حيث وجهت له تهمة القتل وطلبت تحريات الأجهزة الأمنية التكميلية حول الواقعة.

وأمرت جهات التحقيق بتشريح جثة المجنى عليها وطلبت تقرير الصفة التشريحية الخاص بها؛ للوقوف على ظروف وملابسات مقتلها.

وألقى رجال المباحث بمديرية أمن الجيزة، القبض على تاجر لاتهامه بالاعتداء على زوجته مما أسفر عن مصرعها بمدينة 6 أكتوبر، بسبب خلافات أسرية بينهما، وحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة للتحقيق.

البداية عندما تلقت مديرية أمن الجيزة بلاغًا يفيد مصرع ربة منزل نتيجة تعرضها لاعتداء بمدينة 6 أكتوبر، وبإجراء التحريات الأولية، تبين إصابة الضحية بعدة كدمات، ووجه أفراد أسرتها اتهاما لزوجها "تاجر" بالاعتداء عليها بالضرب، بسبب خلافات أسرية بينهما، مما أسفر عن وفاتها.

وتمكن رجال المباحث من القبض على المتهم، وحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.

عقوبة القتل

وفي سياق منفصل نصت الفقرة الثانية من المادة 2344 من قانون العقوبات على أنه "يحكم على فاعل هذه الجناية (أى جناية القتل العمد) بالإعدام إذا تقدمتها أو اقترنت بها أو تلتها جناية أخرى".

وأوضحت أن هذا الظرف المشدد يفترض أن الجانى قد ارتكب، إلى جانب جناية القتل العمدى، جناية أخرى وذلك خلال فترة زمنية قصيرة، مما يعنى أن هناك تعدداً فى الجرائم مع توافر صلة زمنية بينها.

وتقضى القواعد العامة فى تعدد الجرائم والعقوبات بأن توقع عقوبة الجريمة الأشد فى حالة الجرائم المتعددة المرتبطة ببعضها ارتباطاً لا يقبل التجزئة (المادة 32/2 عقوبات)، وأن تتعدد العقوبات

بتعدد الجرائم إذا لم يوجد بينها هذا الارتباط (المادة 33 عقوبات)، وقد خرج المشرع، على القواعد العامة السابقة، وفرض للقتل العمد فى حالة اقترانه بجناية أخرى عقوبة الإعدام، جاعلاً هذا الاقتران ظرفاً مشدداً لعقوبة القتل العمدى، وترجع علة التشديد هنا إلى الخطورة الواضحة الكامنة فى شخصية المجرم، الذى يرتكب جريمة القتل وهى بذاتها بالغة الخطورة، ولكنه فى نفسه الوقت، لا يتورع عن ارتكاب جناية أخرى فى فترة زمنية قصيرة.