تمكنت رجال الأمن بمحافظة الإسكندرية، من ضبط أحد الأشخاص لقيامه بممارسة نشاط غير مشروع فى الاتجار بالنقد الأجنبي خارج نطاق السوق المصرفي بالإسكندرية.
وجاء ذلك في إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم الاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي والتحويلات المالية غير المشروعة.
أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة برئاسة اللواء دكتور علاء عبد المعطي مساعد الوزير واللواء محمد عبد الله مدير الإدارة، قيام (صاحب شركة لتجارة الهواتف المحمولة، مقيم بدائرة قسم شرطة باب شرق بالإسكندرية "له معلومات جنائية")..بممارسة نشاطاً إجرامياً فى مجال التعامل فى النقد الأجنبى خارج نطاق السوق المصرفية , متخذاً من الشركة الخاصة به مسرحاً لمزاولة نشاطه المؤثم.. حيث يقوم بإجراء عمليات بيع وهمية لمواطنين – يحملون جنسية إحدى الدول - مقيمون داخل البلاد من خلال ماكينات نقاط البيع بإستخدام بطاقات الخصم الخاصة بهم بالعملة الأجنبية "الدولار الأمريكى" وإستبدالها لهم بالجنيه المصرى نظير عمليات البيع الوهمية مـقابل عمولة يتحصل عليها لنفسه، مما يعد عملاً من أعمال البنوك بالمخالفة لأحكام القانون.
عقب تقنين الإجراءات تم ضبطه، وبمواجهته أقر بنشاطه الإجرامى على النحو المشار إليه ، كما تبين أن حجم تعاملاته خلال عام (6 ملايين جنيه مصرى تقريباً).
تم تحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق.
وفي وقت سابق، ألقت أجهزة الأمن القبض على أجنبى ونجله لاتجارهما فى العملات بالسوق السوداء بالقاهرة .
أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة قيام (عامل ونجله "يحملان جنسية إحدى الدول"– مقيمان بالقاهرة) بالإتجار غير المشروع فى النقد الأجنبى عن طريق تحويل الأموال من وإلى البلاد خارج نطاق البنوك المعتمدة بالإشتراك مع آخرين خارج البلاد الذين يقومون بتجميع مدخرات المصريين العاملين بالخارج بالعملة الأجنبية من راغبى تحويل ما يعادلها بالجنيه المصرى لذويم المقيمين بداخل البلاد ، ويقوم المتهمين بإستلام مبالغ مالية من بعض الأجانب المقيمين بالبلاد راغبى تحويل أموال لذويهم المقيمين خارج البلاد ، وذلك خارج نطاق البنوك المعتمدة ، مقابل عمولة متفق عليها فيما بينهم الأمر الذى يعد عملاً من أعمال البنوك بالمخالفة لأحكام القانون .