جدد قاضي المعارضات حبس الفتاة المتهمة بتعذيب والدتها بعد التعدى عليها بآلة حادة "شوكة طعام" داخل شقة سكنية في مدينة بدر، بسبب خلافات ، ١٥يوم علي ذمة ،التحقيقات ، فيما تواجه النيابة المتهمة بالتهم المنسوبة اليها .
وكانت النيابة قد امرت بانتداب الطب الشرعي لتشريح الجثة وتفريغ الكاميرات ، وطلبت تحريات المباحث لمعرفة ملابسات الجريمة .
تلقى قسم شرطة بدر، بلاغا من الأهالي بوجود جثة لسيدة مسنة داخل شقة بمدينة بدر، وعلى الفور انتقلت أجهزة الأمن، وعثر على جثة "ع.أ" ، 75 عاما، وعلى جسدها أثار تعذيب وطعنه بآلة حادة، تم القبض على نجلتها 35 عاما وراء ارتكاب الواقعة بسبب خلافات بينهم، وتعدت عليها، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه المتهمة .
وفي سياق أخر، تنظر المحكمة الدستورية اليوم السبت، الحكم في الدعوى المطالبة بعدم دستورية قانون 47 لسنة 1973 الخاص بالإدارات القانونية، وتنص المادة الأولى من مواد إصدار القانون رقم 47 لسنة 1973 بشأن الإدارات القانونية على أن «تسري أحكام القانون على مديري وأعضاء الإدارات القانونية بالمؤسسات العامة والهيئات العامة والوحدات التابعة لها».
وجاء القانون ليشرح موقف الإدارات القانونية في المؤسسات العامة والهيئات العامة والوحدات الاقتصادية، أنها أجهزة معاونة للجهات المنشأة فيها وتقوم بأداء الأعمال القانونية اللازمة لحسن سير الإنتاج والخدمات والمحافظة على الملكية العامة للشعب والدعم المستمر للقطاع العام،
وتتولى الإدارة القانونية في الجهة المنشأة فيها ممارسة الاختصاصات التالية: - المرافعة، ومباشرة الدعاوى والمنازعات أمام المحاكم وهيئات التحكيم ولدى الجهات الإدارية ذات الاختصاص القضائى، ومتابعة تنفيذ الأحكام.