انطلق اليوم الأحد، الملتقى العربي الأول حول "الصكوك السيادية ودورها في تنمية المجتمعات العربية" الذي يستمر يومين وتنظمه المنظمة العربية للتنمية الإدارية بالتعاون مع الجمعية المصرية للتمويل الإسلامي، تحت رعاية وزير المالية محمد أحمد معيط.
أكد مدير عام المنظمة العربية للتنمية الإدارية الدكتور ناصر الهتلال القحطاني - في كلمته بالجلسة الافتتاحية - أهمية الملتقى نظراً لكونه يطرح قضية تهم الأوساط الاقتصادية العربية بشكل عام والمستثمرين والقطاع المصرفي بشكل خاص، وهي الصكوك السيادية.
وأشار إلى أن الصكوك السيادية هي أداة تمويل تعمل على حشد الموارد وتوفير السيولة، وتوظيف الأموال لمن يبحثون عن الاستثمار وفقاً للشريعة الإسلامية.
وقال إن هذا الملتقى يهدف إلى طرح ومناقشة المفاهميم الاقتصادية والقانونية الخاصة بالصكوط السيادية والتي ينظر لها كأحد الوسائل التمويلية الحديثة، كما يهدف الملتقى للتعرف على التجارب الدولية والعربية ذات الصلة وكيفية الاستفادة منها، ومعرفة الجوانب التنظيمية والقانونية للصكوك السيادية.
من جهته، قال المستشار محمد حجازي رئيس وحدة الدين العام في وزارة المالية - الذي ألقى كلمة الوزارة في الملتقى - إنه خلال العام المالي سيكون أول إصدار للصكوك السيادية في مصر وسوف يساعد على استقطاب شريحة جديدة من المستثمرين المهتمين بالاستثمار بالأدوات الإسلامية.
وقال إن الاستراتيجية التي انتهجتها وزارة المالية تقوم على إيجاد بدائل تمويلية، ولقد تحقق ذلك عبر إصدار سندات بآجال جديدة في السوق المحلي، مثل عامين ـ و15 سنة، و سندات صفرية العائد، وفي الأسواق الدولية، تم إصدار سندات خضراء، لتصبح مصر أول دولة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا تصدر سندات تمويلية خضراء.
وقال إن الصكوك السيادية بمثابة بديل جديد يستقطب شريحة جديدة من المستثمرين، مشيراً إلى أن مصر لم يكن بها مظلة تشريعية للصكوك ، ولكن جرى العمل وصدر قانون الصكوك السيادية منذ نحو 3 أسابيع، ويجري العمل على إصدار اللائحة التنفيذية للقانون.
وأشار إلى أن حجم الصناعة المصرفية الإسلامية العالمية 2.7 تريليون دولار حتى عام 2020، وستصل إلى نحو 3.2 تريليون دولار، عام 2022.
وقال إن هناك فرقا بين العرض والطلب على الصكوك السيادية، فالإصدارات لا تغطي الطلب على الصكوك السيادية من قبل المستثمرين، فهناك تمويل متوفر في هذا المجال أكبر من الطلب، ولذا بدأ التوجه نحو الصكوك السيادية من العديد من الدول ومنها بريطانيا التي لها وجود في سوق الصكوك.
وأشار إلى أن الصكوك السيادية هي أوراق مالية حكومية تمكن الجهة المصدرة من جمع الأموال مع التعهد بالسداد بعد انقضاء أجل زمني محدد، مشيرا إلى أنه حدد في القانون المصري بحد أقصى 30 سنة.
وشدد على أن الصكوك تستخدم الأصول المملوكة للدولة ملكية خاصة ويتم بيع حق الانتفاع بها، وليس الأصل، الذي لا يجرى المساس به إطلاقاً.
من ناحيته، قال محمد البلتاجي رئيس الجمعية المصرية للتمويل الإسلامي" إن السوق المصري مع إصدار القانون الخاص بالصكوك السيادية والذي يجرى اعتماد لائحته التنفيذية، سيشهد تطوراً، مشيرا إلى أنه أداة مالية ناجحة تستخدمه العديد من الدول، فبريطانيا أصدرت صكاً سيادياً بقيمة 200 مليون جنيه استرليني، وتستعد لإصدار صك آخر.
وقال إن السوق المصري، شهد مؤخراً، تجربة إصدار أربعة صكوك من شركات خاصة، بقيمة 8.1 مليار جنيه، معتبراً أن هذه بداية جيدةـ وتجربة عملية تمهد لإصدار الصكوك السيادية، وتثبت أن مصر لديها الأدوات والمؤسسات التي تعد الصكوك وتعمل على إصدارها.
وفي نهاية الجلسة الافتتاحية للملتقى، تم منح درع المنظمة العربية للتنمية الإدارية للسيد محمد البلتاجي رئيس الجمعية المصرية للتمويل الإسلامي، والمستشار محمد حجازي رئيس وحدة الدين العام في وزارة المالية، كما تم منح درع الملتقى للأستاذ الراحل عمرو الفار، الذي كان يعمل بالمنظمة العربية للتنمية الإدارية وتوفي مؤخراً.