قال وزير العمل الفلسطيني نصري أبو جيش إنه لولا جهود منظمتي العمل العربية والدولية لما تمكنت الاستراتيجية الوطنية للتشغيل من الخروج للنور خاصة في ظل ظل الاقتصاد الضعيف والهش لفلسطين والذي تعاني منه الطبقة العاملة فيها، مشيرا إلى أن الدول العربية لم تتوقف عن دعمها للقضية الفلسطينية منذ أكثر من 75 عاماً، ذاقت فيه مرارة الاحتلال.

جاء ذلك في كلمته خلال اللقاء التمهيدي لاجتماع المانحين لدعم الاستراتيجية الوطنية للتشغيل فى فلسطين، على هامش الدورة 47 لمؤتمر العمل العربي المنعقد بالقاهرة، حيث شاركت مصر ممثلة في آمال عبد الموجود عضو الوفد الحكومي رئيس الإدارة المركزية للعلاقات الدولية بوزارة القوي العاملة، وبحضور مدير مكتب منظمة العمل الدولية بالقاهرة اريك اوشلان، ولمدير العام لمنظمة العمل العربية وفايز المطيري، وربا جرادات المدير الإقليمي للدول العربية بمنظمة العمل الدولية وممثلي الدول الأعضاء فى المؤتمر

وقال أبو جيش إن الاستراتيجية التى تم وضعها تقوم على خفض معدلات البطالة والتي وصلت لأعلى مستوياتها بالعالم كله بإجمالى نسب غير مسبوقة على مدار 5 سنوات، شارك في إعدادها كل الوزارات والقطاع الخاص والعمال والمؤسسات العمالية المختلفة، مشيرا إلى أنه تم وضع مجموعة من الخطط والبرامج بهدف خفض نسب البطالة حتى تصل إلى 10% مع خفض نسب الفقر فى الدولة.

وأضاف أن ذلك يعتمد على ما يسفر عنه اجتماع المانحين الذى تم تنظيمه مع منظمة العمل الدولية للتشغيل بفلسطين، كما أن مخرجات التعليم من الشباب تتعدى 45 ألف شاب سنويا يتم توفير فرص عمل لـ14 ألفا منهم ، مما يعني أن هناك الكثير من الشباب يعاني من البطالة والتعطل عن العمل.

من جهته.. استعرض عبد الكريم دراغمة وكيل مساعد بوزارة العمل الفلسطينية بنود الاستراتيجية الوطنية، حيث تتمثل رؤيتها فى تحقيق العمالة الكاملة والمنتجة والمختارة بحرية للباحثين عن العمل وخاصة بين الشباب والنساء، كما تم عرض تشخيص لواقع التشغيل وسوق العمل الفلسطيني من حيث السياق الاقتصادي والاقتصاد الكلي والحيز المالي وعوامل العرض والإطار القانوني والمؤسساتي لسوق العمل.

وأشار إلى نسبة المنشآت الصغيرة والمتوسطة بفلسطين والتي وصلت 90% من المنشآت وعددها 142 ألف منشأة، كما وصلت نسبة المشاركة فى القوى العاملة بفلسطين 46%، نسبة مشاركة المرأة فيها 20.7%، ووصلت معدلات البطالة إلى 26.4% وتتركز فى غزة بنسبة 44.7% وفي الضفة 16.9%.
ولفت إلى الأولويات السياساتية وفقاً للاستراتيجية والتى تتمثل فى التشغيل الذي يعد تحدياً ملحاً خاصة في ظل استمرار الجائحة، البطالة المتفشية والأجور الراكدة تعيق النمو الاقتصادي والحد من الفقر والاستقرار الاجتماعي، ويعاني الشباب والنساء من البطالة مما يفوض حماية العمل وإنتاجيته، ومشاكل الانتقال من التعليم إلى العمل، وعدم التوافق بين نتائجه التعليم ومتطلبات سوق العمل.

وأكد أن الاستراتيجية حددت السياسات ذات الأولوية للبدء بها وهي التعليم والتدريب المهني والتقني ، وتسريع عملية تطوير نظام التعليم والتدريب، وتعزيز نظم وبرامج التدريب.

  وبدوره.. أكد فايز المطيري مدير منظمة العمل العربية حرص منظمتي العمل العربية والدولية على دعم دولة فلسطين، حيث تم عقد اجتماع ثلاثي منذ أسبوعين تم فيه مناقشة آلية انعقاد مؤتمر المانحين ، ووضع نقاط ومقترحات حول طريقة انعقاده سواء كان عن طريق تقنية الفيديو كونفرانس أو حضوريا.

وقال إن منظمة العمل العربية مستعدة للقيام بالمؤتمر على الطريقة التى يحددها ويراها الجانب الفلسطيني، مثمنا جهود الدول الأعضاء وحرصها على حضور اللقاء التمهيدي المنعقد ، مقدما الشكر والتقدير لهم على المشاركة والدعم المقدم ايماناً منها بالقضية الفلسطينية وحقوق الشعب الفلسطيني على أرضه .