حرصت الدولة المصرية علي تطوير منظومة الجمارك المصرية نحو تهيئة المناخ العام للحركة السلعية، من وإلى خارج البلاد، الأمر الذي جعل الدولة تتجه نحو تحقيق حياة أفضل للمواطن المصري، والذي تبين مجهودات الدولة في عمليات الإستيراد من الخارج والمتمثلة في العديد من التقنيات الحديثة والتي من أهما عمليات التسجيل المسبق للشحنات.

ومؤخرا أعلن الرئيس عبد الفتاح السيسي، أنه لن يتم السماح بدخول أي منتج من الخارج، غير مطابق للمعايير الأوروبية، لضمان مستوى خدمة أفضل للمواطن المصري، سواء في الأجهزة الكهربية أو الصناعات الأخرى، التي تهدف المتطلبات الحياتية للمواطن.

ويعلق أحمد شيحة، الرئيس السابق لشعبة المستوردين بالغرفة التجارية بالقاهرة، على هذه المعلومات قائلا إن الدولة المصرية تتحرى دائما الدقة الشديد نحو أي بضاعة تدخل السوق المصري.

وأضاف أن هناك حوكمة شديدة علي جميع المنتجات طبقا للإستيراد الرسمي، مشيرا إلي أنه يتم متابعتها داخل المعامل المركزية للصادرات والواردات جاء ذلك وفقا لكل سلعة حسب اختصاصها، لافتا أن قرار الرئيس عبد الفتاح السيسي، بأنه لن يقبل بدخول أى بضائع مستوردة إلا طبقا للمعاير الأوروبية يهدف حياة إلي المواطن في المقام الأول. 

قوانين الاستيراد وغيرها من الرقابة الشديدة 

وأكد الرئيس السابق لشعبة المستوردين بالغرفة التجارية بالقاهرة في تصريحات خاصة لـ"دار الهلال" أنه لا يوجد داخل السوق المصرية أي سلعة غير مطابقة للمواصفات، وفقا للمعايير والمقاييس التي تحمي المستهلك، طبقا لقرارات الدولة المصرية لقوانين الاستيراد وغيرها من الرقابة الشديدة حفاظا علي المستهلك المصري وعدم دخول أي سلعة للسوق المصري مستوردة غير مطابقة للمواصفات القياسة.

منع دخول أي شحنات غير مسموح بها للدولة المصرية

وأوضح "شيحة" أن نظام التسجيل المسبق للشحنات كان سببا رئيسيا لمنع دخول أي شحنات غير مسموح بها للدولة المصرية وعدم السماح بدخول البضائع جيدة وفقا للمعايير والمقاييس المحددة لها عن طريق هذه الشركات التي سوف ترسل الى مصلحة الجمارك اسماء الشركات والمصانع التى سوف تقوم بشراء المنتجات الخاصة بها والتى تريد ان تستورد منها البضائع التى تريد نقلها الى مصر واذا كانت هذه الشركات تعمل وفقا للمعاير الاوروبية سوف يتم السماح لها بالدخول  وذلك من خلال منظومة إلكترونية متكاملة ومتطورة دون التدخل من أي عنصر بشري.

وقال الدكتور وليد جاب الله، الخبير الاقتصادي وعضو الجمعية المصرية للاقتصاد والإحصاء والتشريع، إن تطبيق قانون الجمارك والمعايير الأوروبية في الاستيراد يعمل علي تحديد المعايير والمقاييس للشحنات التي يتم دخولها إلي مصر لتحقيق جودة عالية من السلع والمنتجات للمواطن المصري القادمة من الخارج.

الحفاظ على مستقبل الصناعة المصرية 

وأوضح الخبير الاقتصادي وعضو الجمعية المصرية للاقتصاد والإحصاء والتشريع، في تصريحات خاصة لـ"دار الهلال" أن هذا القرار يعني الحفاظ على مستقبل الصناعة المصرية والمستهلك المصري وعدم دخول السوق المصري لاي منتجات مستوردة غير مطابقة للمواصفات القياسية أو سريعة التلف لان هذا يعني في النهاية تقديم منتج ردئ للمستهلك والصانع المصري لايستفيد منه لسرعة تلفه.

وأضاف "جاب الله" أن تطبيق المعايير الأوروبية تدفع المستورد أن يستورد منتجات وسلع علي درجة عالية من الكفاءة، لافتا أن السوق المصري يهدف ما لا يقل عن 100 مليون مستهلك الأمر الذي جعل الدولة المصرية حريصة علي توفير أفضل المنتجات لضمان سلامة المواطنين، كما يهدف لتوفير المنتجات بجودة عالية لدعم وتطوير الصناعة المحلية التي تتوسع في الإنتاج بالمطابقة للمواصفات كما يتم الحد من تصدير المواد الخام.

وكان الرئيس السيسي قد أعلن خلال تفقده ميناء الاسكندريه أمس أنه لن يدخل مصر اي بضائع غير لائقة وغير جيده بعد تطبيق النظام الجديد، وشدد علي أننا لن نقبل أن تدخل لمصر أى بضائع مستوردة إلا طبقا للمعاير الأوروبية، حتى يكون المواطن المصري مطمئنًا ولن نسمح لأى مستورد بإدخال بضائع رديئة تعمل فقط لمدة أسبوع أو اثنين وتتعطل بسبب عدم جودتها.