الخميس 16 مايو 2024

الموافقة على 62 طلب تقنين جديد على أراضي أملاك الدولة ببني سويف

محافظ بنى سويف

محافظات8-9-2021 | 18:34

محمد إبراهيم

ترأس الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف، اليوم الأربعاء، الاجتماع رقم (83) للجنة العليا للبت في طلبات التقنين على أراضي أملاك الدولة.

وجاء ذلك بحضور الدكتور عاصم سلامة نائب المحافظ، واللواء جمال مسعود السكرتير العام، والمستشار مصطفى أحمد على مفوض الدولة بالمحافظة، ولمياء جلال المشرفة العام على الأمانة الفنية باللجنة، وأحمد إبراهيم مدير عام الأملاك ورؤساء الوحدات المحلية والتنفيذيين المعنيين أعضاء اللجنة.

وخلال الاجتماع، تمت الموافقة على 62 طلب تقنين جديد ليصل إجمالي الطلبات التي تمت الموافقة عليها حتى الآن إلى 2938 طلبا، فيما بلغ العدد الإجمالي للعقود التي تم تحريرها 1496 عقدا موزعا كالتالي: 1064 عقود مبانٍ، و432 عقد زراعة، وجار البت في باقي الطلبات تباعا بعد استيفاء الخطوات والإجراءات المطلوبة وفق القانون واللوائح المنظمة لذلك.

وفى سياق آخر، واصل الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف، عقد اللقاء المفتوح لمناقشة وبحث مطالب ومشكلات المواطنين.

وناقش المحافظ الشكوى التي تقدم بها أهالي قرية صفط الغربية بالواسطى، ويتضررون فيها من عدم وجود إنارة في عدد من شوارع القرية وبخاصة مدخل القرية على الطريق الزراعي.

 وكلف المحافظ، رئيس الوحدة المحلية، بسرعة اتخاذ ما يلزم لإنارة المناطق المظلمة بشوارع القرية والمدخل، أوضح رئيس الواسطى أنه تم دعم الإنارة بمعظم الأعمدة وعمل الصيانة واستبدال اللمبات التالفة، وجار العمل في صيانة وإصلاح باقى الأعمدة بالتنسيق بين هندسة الكهرباء والقسم المختص بالوحدة المحلية.

كما وجه المحافظ الجهات المعنية من الوحدة المحلية والأملاك والطرق باتخاذ ما يلزم نحو الشكوى التي تقدم بها أحد المواطنين بعزبة الحلو التابعة لمركز ناصر، والتي يطالبون فيها بفتح طريق السقاية العمومى وطوله 1 كم، والذي يوجد به إشغالات، مع المطالبة برصفه، موجها السكرتير العام باتخاذ ما يلزم لإدراج الإشغالات بالطريق المذكور ضمن الموجة الثامنة عشر التي يجرى الإعداد والتنسيق لتنفيذها خلال الفترة القليلة القادمة، مؤكدا على أهمية مشاركة الأهالي والتعاون في ذلك، حيث أن ذلك مطلب عام ومصلحة عامة للأهالي الذين يطالبون الجهاز التنفيذي بتطبيق القانون في هذا الشأن، فضلا عن إعداد الدراسة الأمنية لتنفيذ قرارات الإزالة.