قال رئيس مؤسسة (ماعت) للسلام والتنمية وحقوق الإنسان أيمن عقيل، إن الدولة المصرية تسعى إلى الارتقاء بأوضاع حقوق الإنسان وفتح حوار مجتمعي مع كل الأطراف الموجودة وعلى رأسها المجتمع المدني.

وأضاف عقيل - في كلمته خلال حلقة نقاشية بعنوان (حقوق الإنسان .. الحاضر والمستقبل)، ضمن احتفالية إطلاق الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي - "أن المجتمع المدني هو شريك أساسي في وضع هذه الاستراتيجية، كما كان شريكا في وضع قانون 149، وهذا يعد دليلا على أن الدولة عندما تفتح حوارا مجتمعيا مع أطراف متعددة على غرار المجتمع المدني والأحزاب والبرلمان، نصل إلى نجاحات كبيرة تخدم المواطن المصري وترتقي بأوضاع حقوق الإنسان".

وأشار إلى أن الاستراتيجية في محاورها الأربعة تساعد المجتمع المدني على وضع خطط منفصلة طبقا لميدان عمل كل منظمة"، لافتا إلى أن هذه الاستراتيجية ستكون بمثابة الأم ، ومن الممكن الخروج منها بعدد كبير من الاستراتيجيات التي ينفذها المجتمع المدني على أرض الواقع.

وأكد عقيل أهمية توصيل الصورة الحقيقة عن أوضاع حقوق الإنسان في مصر، في الداخل والخارج .. منوها بتهنئة رئيسة مجلس حقوق الإنسان في جنيف للرئيس السيسي على هذه الاستراتيجية الأولى من نوعها في مصر مما يعد تقدما كبيرا للمجتمع المدني والدولة المصرية التي تخوض جولات كبيرة في مجلس حقوق الإنسان وحققت إنجازات هامة منها مشروعات قرارات لمجلس حقوق الإنسان.