شهدت محكمة جنايات القاهرة، برئاسة المستشار محمد شيرين فهمي، اليوم الثلاثاء ، تشديدات امنية مكثفة، قبل جلسة إعادة محاكمة 10 متهمين في القضية المعروفة إعلاميًا بـ«أحداث عنف المطرية».
كانت نيابة شرق القاهرة الكلية قررت إحالة المتهمين إلى المحاكمة الجنائية، لأنهم وآخرون مجهولون كونوا عصابة هاجمت السكان بميدان المطرية، وبيّتوا النية على إزهاق روح كل مَن يختلف مع انتماءاتهم السياسية.
ويواجه المتهمون اتهامات القتل العمد والشروع فيه وحيازة أسلحة نارية والتجمهر وارتكاب أعمال عنف بمنطقة المطرية.
وأحال المحامي العام لنيابة شرق القاهرة، 10 أشخاص إلى المحاكمة الجنائية، لاتهامهم بالقتل العمد وترويع المواطنين فى المطرية، حيث جاء بأمر الإحالة أن المتهمين اشتركوا وآخرون مجهولون في تجمهر الغرض منه ارتكاب جرائم التعدي على الأشخاص والتأثير على السلطات العامة في أعمالها باستعمال القوة والعنف حال كون بعضهم حاملین أسلحة نارية وذخائر على النحو المبين بالتحقيقات.
وقد وقعت تنفيذا للغرض المقصود من التجمهر مع علمهم به الجرائم الآتية: قتلوا وآخرون مجهولون المجني عليهم محمد حسني احمد عبد المقصود، وأحمد أمین عبد العزيز بأن أطلقوا صوبهما أعيرة نارية من أسلحة نارية " فرد خرطوش، مسدس فردي الطلقات " قاصدين من ذلك ازهاق روحهما فأحدثوا إصابتهما الموصوفة بتقريري الصفة التشريحية والتي اودت بحياتهما على النحو المبين بالتحقيقات وقد اقترنت الجناية السابقة بجناية أخرى وهي أنهم في ذات الزمان والمكان: شرعوا في قتل المجني عليهم "إسلام فتحي عباده، وأحمد صلاح الدين حشمت، وعبد الرحمن طارق أحمد"، بأن أطلقوا صوبهم أعيرة نارية من أسلحة نارية "فرد خرطوش، مسدس فردي الطلقات"، قاصدين من ذلك إزهاق أرواحهم، فأحدثوا إصاباتهم الموصوفة بالتقارير الطبية المرفقة بالأوراق، إلا أنه خاب آثر جريمتهم لسبب لا دخل لإرادتهم به.
وجدير بالذكر ان الفقرة الثانية من المادة 2344 من قانون العقوبات على أنه "يحكم على فاعل هذه الجناية (أى جناية القتل العمد) بالإعدام إذا تقدمتها أو اقترنت بها أو تلتها جناية أخرى