قررت النيابة العامة في جنوب الجيزة، إحالة عاطل متهم بالاتجار في المواد المخدرة، تم ضبطه في منطقة بولاق الدكرور، إلى محكمة الجنايات، لبدء محاكمته في الاتهامات الموجهة إليه.

واعترف المتهم بترويج المواد المخدرة بين عملائه، لتحقيق مكاسب غير مشروعة، مضيفا اعتياده ترويج المضبوطات بمحيط مسكنه، بالإضافة إلى توصيلها لعملائه بعد التواصل معهم هاتفيا.

وذكر المتهم أنه يتحصل عل المواد المخدرة من عاطل أرشد عن هويته، ويكثف رجال المباحث إعداد الأكمنة للقبض عليه.

وسقط المتهم في قبضة رجال المباحث، بعد ورود معلومات لضباط قسم شرطة بولاق الدكرور، عن اتجار عاطل مقيم بدائرة القسم، بالمواد المخدرة، وحيازته كمية منها لترويجها بين عملائه.

بإعداد كمين للمتهم، عقب رصد تحركاته، والأماكن التي يتردد عليها، تمكن رجال المباحث من ضبطه، وبحوزته أقراص مخدرة، وهاتف محمول، وبمواجهته اعترف بحيازته المضبوطات للاتجار بها، فتم إخطار النيابة للتحقيق.

- عقوبة الاتجار في المخدرات

وفي سياق منفصل وضعت الدولة خطة لمحاربة تجارة المواد المخدرة،  و تم وضع عدة قوانين صارمة ووضعت عقوبات مشددة لكل حالة من حالة حيازة المواد المخدرة ،  سواء بقصد الجلب والتوزيع، أو الاتجار، أو التعاطى.

المادة 33 من قانون العقوبات عاقبت كل من يقوم بممارسة الاتجار فى المواد المخدرة بالسجن المؤبد بدء من السجن المشدد 3 سنوات، إلى السجن المؤبد أو الإعدام فى بعض الحالات، والغرامة المالية التي تصل إلى 100 ألف جنية مصري، كما أنها لا تزيد عن 500 ألف جنية مصري، وهذا في حالة إذا تم تصدير أو استيراد المخدرات أو أي شيء يتعلق بها من المحاصيل الزراعية.

كما ينص قانون العقوبات في المادة رقم 34، أن عقوبة الإتجار بالمخدرات في داخل المجتمع تصل إلى السجن المؤبد والإعدام تبعاً لوقائع الدعوى، وإذا كانت هناك حيثيات مشددة للعقوبة من عدم وجود ظروف مشددة لذلك.

تخفف عقوبة الإتجار بالمخدرات ليتم الحبس فيها لمدة سنة ولا يصل فيها الحبس فيها إلى مدة 5 سنوات، ويلزم دفع الغرامة التي لا تقل عن 200 جنيه مصري، ولا تصل إلى 5 الأف جنية مصري، وهذا كله في حالة إذا كانت المواد المخدرة المضبوطة ضعيفة التخدير، ومواد مخدرة طبيعية، وهذا يرجع إلى المعمل الجنائي وتقرير بشأن المواد المخدرة التي تم ضبطها وبجوزة المتهمين الذين تم ضبطهم في حالة تلبس.

أما تعاطي المخدرات فقد نصت مادة قانون العقوبات رقم 39، يتم تحديد عقوبة متعاطي المخدرات، يعاقب بالحبس لمدة سنة، كما يلزمه ضعف غرامة مالية قدرها ألف جنية مصري، ولا تزيد عن ثلاثة آلاف جنيه مصري، إذا تم إلقاء القبض عليه في مكان مخصص أو تم إعداده لتناول المواد المخدرة، وتعاطيه المواد المخدرة مع معرفة التامة بذلك، كما تزيد العقوبة بالضعف لتصل لمدة عامين إذا المواد المخدرة هيروين وكوكايين