بدأت النقابة العامة لمحامين مصر، بالتعاون مع الهيئة القومية للإنتاج الحربي التابعة لوزارة الإنتاج الحربي، عقب الحصول على التراخيص اللازمة للتنفيذ لبناء الصرح الجديد لمبنى النقابة، مع الأسبوع الأول من شهر رمضان.
وأكد أبو بكر ضوة، الأمين العام المساعد، إغلاق باب نقابة المحامين المطل على شارع عبد الخالق ثروت وفتح الباب المطل على شارع رمسيس، بعد حضور آلة جس التربة لتصنيف نوع التربة وتحديد نسبة الرطوبة للتأكد من صحة البناء، استعداد لبدء عمليات الحفر والبناء بداية الأسبوع المقبل، بالتنسيق والإشراف مع المكتب الاستشاري الهندسي بالنقابة العامة.
وأشار «الضوة» إلى أن مساحة الأرض المخصصة للبناء تبلغ 3000 متر تقريبا، لتشييد مبني مكون من 7 طوابق يحتوي على قاعات للمؤتمرات ومطاعم واستراحات علاوة على تخصيص أماكن للشهر العقاري وسجل مدني، لاستخراج كافة الأوراق من البطاقات وشهادات الميلاد، بالإضافة إلى معهد للمحاماة وبعض المقرات الخاصة بإلقاء المحاضرات.
وأوضح أنه سيتم تزويد المبنى بجميع شبكات الحاسب الآلي، والتواصل مع كافة الإدارات ضمانا لتسجيل بيانات للمحامي في أسرع وقت حرصا على تقديم أفضل خدمات تليق بالمحامين.
وأردف «أبو بكر»: يأتي ذلك ردا على ما يردده البعض ويبثه من شائعات، تؤكد أن المترو كان يعيق بناء المبنى الجديد، وهو الأمر الذي نفاه نقيب المحامين في بيان رسمي.