مجالات عديدة للتعاون بين مصر ودول القارة الأفريقية من بينها قطاع الزراعة، وخاصة من خلال إنشاء مزارع مصرية مشتركة مع الدول الإفريقية، وهو ليس مشروعا جديدا، بل هو قائم منذ عام 1995، بهدف تعزيز التعاون في المجال الزراعي مع الدول والتجمعات الأفريقية، وأكد خبراء في الاقتصاد الزراعي أن هذه المزارع فرصة ثمينة للتنمية المستدامة وتعميق التعاون بين مصر ودول القارة.

وتنقسم المزارع المصرية النموذجية المشتركة في أفريقيا إلى نوعين أولهما المزارع الإرشادية النموذجية، والتي تتراوح مساحاتها ما بين 150 إلى 500 هكتار، وتهدف إلى تطبيق النموذج الإرشادي لجميع الأنشطة، سواء كانت محاصيل حقلية، أو بستانية، أو إنتاجا داجنيا، أو حيوانيا، أو استزراعا سمكيا.

أما النوع الثاني فهي المزارع الإنتاجية، والتي تزيد مساحتها لتصل إلى 1000 هكتار، وتكون قابلة للزيادة، وتعتمد على نشاط الاستثمار الزراعي، وتخضع لقوانين الاستثمار في الدول الأفريقية المقامة بها، وهناك العديد من المزارع النموذجية المشتركة مع عدد من الدول الأفريقية، كما أنه من المخطط إقامة 4 مزارع أخرى جديدة خلال الفترة المقبلة.

خطوة للتعاون الدولي

ومن جانبه، قال الدكتور يحيي متولي، أستاذ الاقتصاد الزراعي، إن المزارع المصرية النموذجية المشتركة بأفريقيا التي أعلن عنها الدكتور مصطفي مدبولي هي مستقبل مصر في التنمية وخطوة هامة لتحقيق التعاون الدولي بين شعوب القارة الأفريقية، مضيفا أن هذه المزارع تعمل على تحقيق الرخاء ورفع مستوي المعيشة وتوفير فرص عمل للشباب من خلال تدريبهم على العمل في استصلاح الأراضي الزراعية.

 

وأوضح في تصريح لبوابة "دار الهلال"، أن هذا المشروع سوف يعود بالنفع علي مصر خاصة بعد مشكلة سد النهضة ومحاولة اللجوء لحل بديل للزراعة المصرية مع عدم الإضرار بكمية المياه الموجودة بمصر، مضيفًا أنّ هذه الاتفاقية ستستفيد منها مصر عن طريق إدخال محاصيل زراعية جديدة مع الاحتفاظ بزراعة المحاصيل الزراعية المألوفة والتي تستهلك كميات عالية من المياه مثل الأرز وقصب السكر.

 

وأشاد متولي بفكرة استخدام الصوب الزراعية، وتحلية المياه المالحة مثل مياه البحر وإعادة تدويرها لاستخدامها مرة أخرى في المحاصيل التي تتحمل الملوحة مثل المحاصيل الزيتية، موضحًا أن استخدام الصوب الزراعية هو الحل الأمثل لتوفير كمية كبيرة من المياه، حيث أنّ احتياجات الصوب الزراعية للمياه يعادل ربع احتياجات الأراضي المكشوفة للمياه، مما يدل على التخطيط السليم للمشروع.

 

وأضاف أستاذ الاقتصاديات أنّ هذا المشروع يستهدف المساهمة في تحقيق التنمية المستدامة بالدول الأفريقية وبناء القدرات ورفع مهارات الكوادر المتوافرة بها في مجال الزراعة، مشيرًا إلى أنّ هذا يتحقق من خلال زيادة إنتاجية المحاصيل الاستراتيجية الأفريقية، ونقل التكنولوجيا الزراعية المصرية.

 

التنمية المستدامة

ومن جانبه، قال الدكتور جمال صيام، أستاذ الاقتصاد الزراعي، إن مشروع المزارع المصرية النموذجية المشتركة بإفريقيا سيصبح فرصة ثمينة من أجل الاستفادة من خبرات المزارعين الأفارقة في الخارج، وبالتالي ستستفيد مصر من هذا الانفتاح والتعاون على دول القارة.

 

وأضاف صيام، في تصريح لبوابة "دار الهلال"، أن هذا المشروع سيحقق التنمية المستدامة في القارة الأفريقية، ما يساعد على رفع قدرات الكوادر الفنية والبشرية في مجال الزراعة ، وذلك من خلال إنتاج المحاصيل الزراعية الأفريقية.

 

وأشاد أستاذ الاقتصاد الزراعي بالدور التعاوني التي تقوم به الدول الإفريقية مع مصر من أجل النهوض بالقارة معا، والعمل على انتزاع الدول المتأخرة من الفقر، موضحا أن هذا المشروع سيفتح المجال لاستخدام الميكنة الزراعية بشكل أوسع مما كانت عليه من قبل مع إتاحة الفرص أمام الشركات الخاصة للقيام باستثمارات في المنطقة الأفريقية.

 

ولفت إلى أن الشباب في هذا المشروع سيكون لهم نصيب كبير، حيث تم تنظيم دورة تدريبية للمتدربين الأفارقة من 8 دول إفريقية وهى زامبيا، تنزانيا، زنزبار، مالي، النيجر، توجو، الكونغو الديمقراطية، أوغندا، في مجال فحص واعتماد التقاوي، مشيدا أيضا بجهود الدولة المصرية في مجال التنمية الزراعية، لأن التنمية الزراعية لا تقل أهمية عن التنمية الصناعية، وأن الاستثمار في الزراعة هو المستقبل الجديد.