عقد الدكتور رضا حجازي رئيس قطاع التعليم العام، رئيس عام الامتحان، اجتماعًا بمديري ووكلاء المديريات التعليمية، ومديري وأعضاء الشئون القانونية المكلفين بالتواجد داخل لجان سير الامتحانات بالإدارات والمديريات التعليمية على مستوى الجمهورية، عبر شبكة الفيديو كونفرانس؛ للاطمئنان على الاستعدادات الأولية لامتحانات شهادة الثانوية العامة للعام الدراسي 2016/2017، وتحديد مهام وواجبات العضو القانوني في منظومة العملية الامتحانية للعمل بمقتضاها والالتزام بتنفيذها.
جاء ذلك بحضور اللواء حسام أبو المجد رئيس قطاع مكتب الوزير، والدكتور علاء عيد مدير عام الإدارة العامة للشئون القانونية، وخالد عبد الحكم مدير الإدارة العامة للامتحانات ونائب رئيس الامتحانات، ومدير إدارة التحقيقات، وجميع الباحثين القانونيين بالإدارة العامة للشئون القانونية بديوان الوزارة.
وأكد حجازي أن الوزارة تحرص على وجود امتحانات منضبطة هذا العام، وتهدف إلى توفير مناخ هادئ ومستقر لأبنائنا الطلاب أثناء الامتحانات، وذلك يتحقق بتكاتف الجهود، مؤكدًا أهمية دور أعضاء الشئون القانونية المكلفين بالتواجد داخل لجان سير الامتحانات.
ووجه حجازي بضرورة تلافي السلبيات التي تعرضت لها أعمال الامتحانات الأعوام السابقة وإيجاد الحلول التي تساهم في القضاء على تلك السلبيات، والتي منها تأخر نتائج التحقيقات التي تجرى داخل لجان سير مع الطلاب.
وشدد حجازي على منع وجود هواتف محمولة داخل اللجنة ولا يتم التعامل إلا من خلال التليفون الأرضي، مؤكدًا أن حيازة الموبايل بالامتحان جريمة سواء كان طالبًا أو ملاحظًا، أو عاملًا، مشيرًا إلى ضرورة تحديد أحد أفراد الأمن لاستلام الموبايلات قبل بدء الامتحان وإعداد آلية لتسليمها بعد الانتهاء منه.
كما شدد على تطبيق نص قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم (101) لسنة 2015 بشأن مكافحة أعمال الإخلال بالامتحانات على كل من يقوم أو يسهم فى الغش أو إفساد العملية الامتحانية، حيث تعمل الوزارة بكل طاقتها للحفاظ على هيبة الدولة من خلال تطبيق القانون، مؤكدًا أنه جارٍ انتظار صدور القانون الجديد بتغليظ العقوبات والذى سيصدر قريبًا، حيث إن القرار ينص على " يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن عشرين ألف جنيه، ولا تجاوز خمسين ألف جنيه، أو بإحدى العقوبتين كل من نشر، أو أذاع، أو روج بأي وسيلة، أسئلة أو أجوبة امتحانات تتعلق بمراحل التعليم المختلفة....".
وتم خلال الاجتماع التشديد على تطبيق القرار الوزاري رقم (500) لسنة 2014 والمعدل بالقرار الوزاري رقم (11) لسنة 2016، بإضافة الفقرتين للمادتين الثالثة والرابعة الخاص بتنظيم أحوال إلغاء الامتحان والحرمان منه والذى نصت الفقرة (ز) في المادة الثالثة على "يلغى امتحان الطالب في جميع المواد سواء في الامتحانات العامة، أو المحلية مع عدم الإخلال بالعقوبات المقررة قانونًا إذا توافرت إحدى الحالات: تصوير، أو نشر، أو إذاعة، أو ترويج أسئلة، أو أجوبة الامتحان بأي صورة من الصور، أو المساهمة في ذلك، مع عدم الإخلال بإخطار النيابة العامة المختصة لإعمال شئونها. وبالنسبة للفقرة (د) في المادة الرابعة يلغى امتحان الطالب فى المادة التي يؤدى الامتحان بها فيها إذا ما ارتكب "محاولة تصوير، أو نشر، أو إذاعة أو ترويج أسئلة، وأجوبة الامتحانات بأى صورة من الصور أو المساهمة فى ذلك".
كما تم خلال الاجتماع التأكيد على مهام وواجبات عضو الشئون القانونية بلجنة سير الامتحان والتى من أهمها: إجراء التحقيق الفوري في المخالفات التي تحدث داخل اللجنة المنتدب إليها، والتقدم بمحضر التحقيق، والقرار لرئيس اللجنة القانونية بالإدارة التعليمية التابع لها اللجنة فى نفس اليوم، حتى يتسنى اعتماد القرار الصادر فى الواقعة، وإرسالها إلى الإدارة القانونية بالوزارة للاعتماد، وكذلك الالتزام بمواعيد العمل ولا يجوز الانصراف من اللجنة إلا بعد قيام أعضاء الكنترول بتسليم الكراسات الامتحانية لمندوب مركز توزيع وتجميع الكراسات الامتحانية، وبعد الانتهاء من جميع الأعمال المتعلقة بالتحقيقات إن وجد، بالإضافة إلى التزام العضو القانوني بحسن التعامل مع جميع المنتدبين بلجنة السير وإن الدور الأساسي له مساعدة رئيس اللجنة، وليس الإشراف عليه، وإجراء ومباشرة أعمال التحقيق في حالة ارتكاب أي أفعال مخالفة للأنظمة واللوائح المعمول بها فى اللجنة وإبداء الرأى القانونى بشأنها.
كما تم خلال الاجتماع التشديد على الالتزام بالدقة في تحرير المحاضر، ووصف المخالفات، والتحفظ على الأدوات والوسائل التي يثبت استخدامها فى حالات الغش على اختلاف أنواعها، ومراعاة توصيف الكراسة من تابعيتها للمجموعة وعدد الأسئلة الموجودة بها عند عمل محاضر خاصة بالكراسة الامتحانية؛ حتى يتسنى عند اتخاذ القرار عدم الإضرار بطالب فى الحالات التي ليس بها مخالفات من الطالب. كما تم التأكيد على أن العضو القانوني ملتزم بإجراء التحقيق اللازم مع الطالب عقب انتهاء وقت الامتحان للمادة، مع مراعاة عدم اتخاذ أي إجراء مع الطالب بين فترتى الامتحان، ومراعاة مواجهة الطالب بالمخالفات المنسوبة إليه، وسماع الشهود من زملاء الطالب إن أمكن، وكذا المختصين باللجنة، وبعد الانتهاء من إجراءات التحقيق يتم إعداد مذكرة بملخص الإحالة والتحقيقات يوضح بها المخالفة والمسئول عنها وأدلة الثبوت الخاصة بها، و يوضع داخل كيس أوراق الإجابة بعد إثباته.
وجّه حجازي بالاستعانة بباحث قانوني أو أكثر من الإدارة أو المديرية في حالة زيادة الموضوعات المحالة إليه في نفس اليوم بناء على طلب من رئيس لجنة الامتحان.
وفيما يتعلق بالمكان الخاص للتحقيق، أشار حجازي إلى توفير مكان قريب من رئيس لجنة سير الامتحان، بعيدًا عن حجرات الامتحان ضماًنا لسرية التحقيق.
وتم خلال الاجتماع الاستماع إلى الاستفسارات والمقترحات والأسئلة والعوائق التي تعترض العمل والتي من شأنها توضح دور ومهام وتحديد مهام وواجبات العضو القانوني، وقد تم الرد على جميعها من الحاضرين.
وفي نهاية الاجتماع دعا حجازي طلاب الثانوية العامة بالالتزام بالهدوء وضبط النفس أثناء الامتحانات، وعدم التجاوز مع الملاحظين، حرصًا على مصلحتهم؛ وحتى لا يتعرض الطالب المخالف للمساءلة القانونية.