تدعم الدولة المشروعات الصغيرة والمتوسطة بشكل متكامل، من خلال توفير كافة التسهيلات اللازمة لانطلاق هذا النوع من المشروعات، وذلك إيمانًا من الدولة بأهمية تلك المشروعات في توفير العديد من فرص العمل، وتحقيق نهضة اقتصادية ومجتمعية كبرى.

وأكد اللواء محمود شعراوي، وزير التنمية المحلية، أن المشروع القومي للتنمية المجتمعية والبشرية والمحلية «مشروعك» ساهم منذ بدء العام المالي الحالي 2021/2022 فى يوليو الماضي وحتى الآن في تنفيذ 3500 مشروع، بقروض 746 مليون جنيه.

وذكر خبراء الاقتصاد، أن الدولة المصرية اهتمت بالمشروعات الصغيرة والمتوسطة بشكل شامل من خلال العديد من الجوانب، من بينها الجانب الاستثماري، والبحث عن الأماكن الأنسب لفتح أسواق جديدة، بالإضافة إلى أن المشروعات الصغيرة والمتوسطة كانت أحد ركائز خطة التنمية التي إتبعتها الدولة، وذلك إيمانًا بأهميتها في حل مشكلات البطالة، وخلق فرص عمل.

الإصلاح الاقتصادي

في هذا السياق، قال الدكتور صلاح الدين فهمي، أستاذ اقتصاد بجامعة الأزهر، إن الدولة منذ أن أعلنت عن حركة الإصلاح الاقتصادي الممتدة من عام 2016 وحتى الآن، جنيت العديد من المكاسب الاقتصادية التي مكنتها من التغلب على الصعاب، والتحديات التي تتعرض لها نتيجة لظروف خارجية أو داخلية.

وأوضح فهمي، في تصريحات خاصة لـ«دار الهلال»، أن جائحة كورونا جاءت تبرهن على قوة وصلابة الاقتصاد المصري، الذي تمكن من التغلب عليها، من خلال ما اتبعته الدولة من حزم اقتصادية واجتماعية، كانت من بينها دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة، والتي تعد أهم العوامل الهامة لدفع عجلة الاستثمار والتنمية.

وأشار إلى أن الدولة المصرية اهتمت بالمشروعات الصغيرة والمتوسطة بشكل شامل من خلال العديد من الجوانب، من بينها الجانب الاستثماري، والبحث عن الأماكن الأنسب لفتح أسواق جديدة، مؤكدًا أن الدولة تسعى دائمًا لتوفير الأجواء المشجعة على التنمية. 

إنارة عقول الشباب

ونوه إلى أن الدولة تتبع خطة شاملة للنهوض بالاقتصاد المصري، شملت إلى جانب الاهتمام بالمشروعات الصغيرة والمتوسطة، الاهتمام بدعم القطاع الخاص، وذلك من خلال ما أتاحته وزارة المالية من حوافر ضريبية للمشروعات الجديدة، ومنح المشروعات المتعثرة في سداد الضرائب فترة سماح، بالإضافة إلى منحهم إمكانية التقسيط.

وأكد أن الدولة اهتمت بتوفير الدعم للمشروعات الصغيرة والمتوسطة؛ للتشجيع على استمرار عجلة التنمية، وتضمين القطاع غير الرسمي بالدولة، مع القطاع الرسمي، مشددًا على أن استمرار التنمية يتطلب ضرورة البدء بإنارة عقول الشباب بما يحدث في العالم حولهم من أفكار جديدة ومستجدات، وكيفية التعامل الأمثل معها، فهم بمثابة الأساس لتحقيق التنمية.

خلق مناخًا جاذب للاستثمارات

ومن جانبه، قال الدكتور عادل عامر، الخبير الاقتصادي ومدير عام مركز المصريين للدراسات السياسية والاقتصادية، إن الدولة تبنت خطة حكيمة لتحقيق نهضة اقتصادية كبرى، والتي ظهرت نتائجها بشكل واضحًا خلال الآونة الأخيرة.

وأوضح عامر، في تصريحات خاصة لـ«دار الهلال»، أن المشروعات الصغيرة والمتوسطة كانت أحد ركائز خطة التنمية التي إتبعتها الدولة، وذلك إيمانًا بأهميتها في حل مشكلات البطالة، وخلق فرص عمل بالعديد من القطاعات وهو ما يحدث نهضة اقتصادية كبرى بالمجتمع المصري.

وشدد على أن الدولة تسعى خلال العام المالي 2021/2022، إلى توفير ما يقارب الـ 950 ألف فرصة عمل جديدة ليرتفع عدد العاملين بالدولة المصرية إلى حوالي 28 مليون عامل، منوهًا إلى أن المشروعات المتوسطة والمتناهية الصغر التي أتاحتها الدولة خلال الفترة الماضية، كانت أحد أهم الأسباب في تعويض نقص الإنتاج الذي تسببت به التداعيات التي خلقتها جائحة كورونا، بالإضافة إلى ما تحققه تلك المشروعات من خلق مناخًا جاذب للاستثمارات وزيادة الاحتياط النقدي.

تنفيذ 3500 مشروع بدعم الدولة

وأكد اللواء محمود شعراوي، وزير التنمية المحلية، أن المشروع القومي للتنمية المجتمعية والبشرية والمحلية «مشروعك» ساهم منذ بدء العام المالي الحالي 2021/2022 فى يوليو الماضي وحتى الآن في تنفيذ 3500 مشروع، بقروض 746 مليون جنيه.

وساهمت هذه المشروعات في توفير حوالى 42 ألف فرصة عمل، مشيرًا إلي أن إجمالي المشروعات التي نفذها «مشروعك» حتى الآن تقترب من 180 ألف مشروع بقروض 21 مليار جنية ووفرت هذه المشروعات ما يزيد عن مليون 1.5 فرصة عمل.

وأشار شعراوى إلى اهتمام الوزارة بدعم المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر من خلال «مشروعك»، لما لها من دور محوري فى تنمية ودفع عجلة الإنتاج فى مختلف المجالات، وتنفيذا للاستراتيجية الوطنية ورؤية مصر 2030، إذ تستهدف العمل على تعزيز الدور الهام لقطاع المشروعات المتوسطة والصغيرة والمتناهية الصغر وريادة الأعمال في تحقيق التنمية المستدامة في مصر.