وصل الدكتور محمد عبد العاطى وزير الموارد المائية والرى، لمدينة دبـى بدولة الإمارات العربية المتحدة للمشاركة في "المنتدى العربي الخامس للمياه" والجارى عقده خلال الفترة من (٢١-٢٣) سبتمبر ٢٠٢١ تحت شعار "الأمن المائي العربي من أجل السلام والتنمية المستدامة" ، وكان فى استقباله لدى وصوله السفير أشرف الديب القنصل العام فى دبى.
وألقى عبد العاطي كلمة فى حفل إفتتاح المنتدى أشاد فيها بالجهود المتميزة التى تبذلها الدول العربية للإرتقاء بمنظومة إدارة الموارد المائية بهدف تحقيق التنمية المستدامة في عالمنا العربى، وتعزيز اواصر التعاون بين البلدان العربية بما يحقق طموحات الشعوب العربية فى الإستقرار والتنمية.
وأكد عبد العاطى على أهمية الأمن المائي كأحد أدوات تحقيق الأهداف الأممية للتنمية المستدامة من خلال العمل على الاستغلال الأمثل لكل قطرة مياه، خاصة في ظل ما يواجهه قطاع المياه من تحديات عديدة ، الأمر الذي يدفع الدولة المصرية للسعي الدائم نحو تعظيم الاستفادة من موارد المياه الغير تقليدية، فضلا عن العمل لمواصلة التعاون الإقليمي لمجابهة التغيرات المناخية وإدارة أحواض الأنهار الدولية اتساقاً مع القوانين والأعراف الدولية وبما يحقق أهداف التنمية المستدامة، مع تهيئة المناخ للنهوض بالمشروعات المشتركة علي المستويات الإقليمية والدولية اخذاً في الاعتبار التأثيرات البيئية والاجتماعية لتلك المشروعات.
وأضاف أن التصدي لتلك التحديات يتطلب تطوير إدارة كافة الموارد الطبيعية المحلية والمشتركة وبصفة خاصة مورد المياه ، حيث من المتوقع أن تتصاعد الضغوط علي هذا المورد الحيوي نظراً للزيادة المضطردة في تعداد السكان، بالإضافة للحاجة لزيادة معدلات النمو الاقتصادي، وتأثير التغيرات المناخية ، فضلاً عن التحدي الخاص بتعزيز التعاون العابر للحدود في مجال المياه.
وأشار في كلمته لضرورة مراعاة التعاون في مشروعات السدود المنشأة علي الأنهار الدولية وتشابكها مع التغيرات المناخية، وأهمية التعامل بجدية مع أي إجراءات أحادية تساهم في تفاقم تبعات تغير المناخ على مستوى أحواض الانهار المشتركة ، وفي مقدمتها إقامة السدود على الأنهار الدولية دون الأخذ في الاعتبار شواغل دول المصب، مشيرا لانخراط مصر ولمدة عقد كامل وبإرادة سياسية قوية في مفاوضات جادة بحسن نية أملاً في الوصول إلى إتفاق قانوني ملزم حول ملء وتشغيل السد الإثيوبي، إلا أن الطرف الآخر لم تكن لديه الإرادة السياسية الكافية والنية الصادقة للوصول لمثل هذا الاتفاق ، حيث عرضت مصر خلال المفاوضات العديد من سيناريوهات الملء والتشغيل والتى تتعامل مع كافة الظروف الهيدرولوجية للنهر - بدءاً من تعيين استشاري دولي ثم الآلية التساعية ثم مسار واشنطن وصولا إلى مسار الاتحاد الإفريقي - وبما يضمن لإثيوبيا توليد وإنتاج ما يقرب من ٨٥٪ من الطاقة الكهربائية المطلوبة وذلك خلال أقصى فترات الجفاف.
وأضاف عبد العاطي أن الإجراءات الأحادية والمعلومات الخاطئه من شأنها أن تزيد الوضع تعقيدا، مشيرًا في الوقت ذاته إلى أن الوصول لاتفاق قانوني ملزم بشأن الملء والتشغيل يمكن أن يمهد الطريق للتكامل الاقتصادي والتنمية الشاملة لكل الدول وبما يحقق أهداف التنمية بالدول الثلاث (مصر والسودان واثيوبيا) وتحقيقاً لمبادئ المنفعة المشتركة.
واستعرض عبد العاطى الوضع المائى الراهن فى مصر وما تواجهه المنظومة المائية من تحديات لاسيما مع تنامي الفجوة بين الإمداد والطلب على المياه، باعتبار مصر من أكثر دول العالم جفافا، مما جعل التوازن بين الموارد والاحتياجات مشكلة خطيرة، حيث انخفض نصيب الفرد من المياه ليصل إلي نحو ٥٦٠ متر مكعب سنويا مقارنة بالمعايير الدولية التي تحدد نصيب الفرد بـ١٠٠٠ متر مكعب سنوياً ، مشيرا إلى أن أكثر من ٩٧% من موارد مصر المائية تأتى من خارج الحدود، كما تعتبر مصر واحدة من أكثر الدول المعرضة للآثار السلبية للتغيرات المناخية، وما ينتج عنها من خسائر اقتصادية باهظة التكاليف تعوق خطط التنمية المستدامة.
وأشار إلى أن مصر تحاول تقليل الفجوة المتصاعدة بين الموارد والاحتياجات المائية من خلال تعظيم المنتج من كل قطرة مياه حيث بلغت الكفاءة الكلية لنظام الري في مصر أكثر من ٨٨% والتي تعد من أعلي المعدلات علي مستوي العالم، حيث يتم إعادة استخدام مياه الصرف الصحي والزراعي لأكثر من مرة وبكمية تقارب ٢١ مليار م٣ في السنة، هذا بخلاف استيراد محاصيل وسلع غذائية (مياه افتراضية) بقيمة تصل لـ٣٤ مليار م٣ من المياه سنويا لسد باقي العجز.
كما قامت وزارة الموارد المائية والري بوضع الخطة القومية للموارد المائية (٢٠٣٧/٢٠١٧)، بهدف تطبيق مجموعة من الإجراءات بالتنسيق مع العديد من الوزارات والجهات المعنية بالدولة، في إطار تبنى مبدأ الإدارة المتكاملة للموارد المائية، مع تضمين الإجراءات الخاصة بكل وزارة، التي تحقق أهدافها القطاعية وبما يتماشى مع أهداف استراتيجية التنمية المستدامة للدولة ٢٠٣٠ ، باستثمارات ضخمة تصل إلى ٥٠ مليار دولار ، من خلال ٤ محاور تشمل تحسين نوعية المياه وترشيد استخدامات المياه وتنمية الموارد المائيه وتهيئة البيئة المناسبة.
ويتم من خلال هذه الخطة تنفيذ العديد من المشروعات الكبرى مثل تأهيل الترع والمساقي وتحديث نظم الري ومشروعات اعادة استخدام مياه الصرف الزراعى ومشروعات الحماية من اخطار السيول ومشروعات حماية الشواطئ وتطوير التشريعات وحملات التوعية والتدريب واستخدام التكنولوجيا في ادارة المياه.
وتوجه الدكتور عبد العاطى بالدعوة للسادة المشاركين بالمنتدى لزيارة مصر والمشاركة في فعاليات أسبوع القاهرة الرابع للمياه والمزمع عقده في الفترة من (٢٤- ٢٨) أكتوبر المقبل لتعزيز التعاون والتواصل بين مسئولى وخبراء المياه من دول العالم المختلفة.