استنكر، مجلس القضاء العدلي في تونس،  حملة المغالطات والتشويه التي طالته وأعضاءه، معتبرا أن ذلك خطأ لا يتماشى مع احترام المؤسسات الدستورية نتيجة مواقفهم في التعاطي مع الملفات التأديبية بمنتهى الاستقلالية والحياد.

وشدد المجلس، في بيان أصدره اليوم، على أنه وخلافا للمزايدات والمغالطات التي أطلقتها العديد من الجهات، فإن المجلس هو من بادر من تلقاء نفسه بفتح جميع ملفات شبهات الفساد المالي دون تدخل من أي طرف آخر وذلك منذ شهر أغسطس من عام 2019.