حكم تاخير غسل الجنابة
أوضحت الإفتاء، أن حكم تأخير الغسل من الجنابة، هو أنه لا يأثم الجنب بتأخيره غسلَ الجنابة ما لم يود ذلك إلى تأخير الصلاة عن وقتها، فيأثم لتأخيره الصلاة عن وقتها.
وأوضحت دار الإفتاء أنه لا يصح شرعا شيء مما انتشر بين العوام من أن الملائكة تلعن الجنب في كل خطوة، أو أنها تلعنه حتى يغتسل، أو أن كل شعرة فيه تحتها شيطان، ولا تجوز نسبته إلى النبي صلى الله عليه وآلة وسلم.
ونبهت الإفتاء، على ضرورة المسارعة إلى الطهارة من الجنابة ما استطاع المسلم إلى ذلك سبيلًا، وإلا فيستحب له أن يتوضأ إذا أراد معاودة الجماع أو الطعام أو النوم أو الخروج لقضاء حوائجه والتصرف في بعض شئونه.
وأشارت أن، حكم تأخير غسل الجنابة لا يمكن تصوره بالكيفية التي جاء عليها، إلا أن يكون نية رفع الجنابة هي ما تسهو عنها خلال الشهور الست، وكنت تغتسل باستمرار.
وأضاف: نية رفع الجنابة ليست شرطاً لصحة الغسل”، لافتاً إلى أنه من الفقهاء من يرى أن الإنسان لو سقط في الماء فوصل إلى جميع جسده فقد اغتسل.
كيفية الغسل من الجنابة
النّية: فلا تُقبل عِبادةٌ ولا طاعة ولا عمل بلا نيّة، ويكفي لها مُجرّد العزم على فعل الشّيء وقصد فعله ابتداءً.
التّسمية: وهي نفسها البَسملة، أو قول الشّخص: بسم الله الرّحمن الرّحيم. غسل يديه: ويغسلهما ثلاث مرات.
غسل ما به من أذى: ويُقصد به الفَرج تحديداً، فيُسَنّ لمن أراد الغُسل من الجنابة غَسلُ موضع الجنابة وهو الفرج، كما جاء في حديث عائشة - رضي الله عنها - سالف الذّكر.
الوضوء: والمقصود به الوضوء المعتاد بأركانه وسُننه، ويُسَنّ تأخير غسل القدمين إلى آخر الاغتسال.
أن يَحثي على رأسه ثلاث حثيات: بحيث يروي بها أصول الشّعر.
يفيض الماء على سائر جسده: وهو الرّكن الأساسيّ في غسل الجنابة، فإن اكتفى به أجزأه ذلك؛ لأنّ المقصود في الغُسل تعميم الماء على الجسم لإزالة النّجاسة وتحقق الطّهارة.
أن يبدأ بشقّه الأيمن ويدلّك بدنه بيده: ثم ينتقل إلى شِقّه الأيسر حتّى ينتهي من غسل جميع بدنه.
أن ينتقل من موضع غسله فيغسل قدميه: ويكون ذلك في نهاية الاغتسال حتّى يكون غسل القدمين بماءٍ طاهرٍ لم تُصِبه نجاسةٌ.
أن يُخلّل أصول شعر رأسه ولحيته بماء قبل إفاضته عليه.