حذرت دراسة علمية حديثة من مخاطر انهيار سد النهضة الإثيوبي، على دولتي المصب مصر والسودان بعدما رصدت وجود هبوط في موقع المشروع وسط شكوك تتعلق بأمان السد، وهو ما أكده خبراء المياه، موضحين أن معدل أمان السد منخفض ما قد يعرضه للسقوط.

وحللت الدراسة التي أعدها فريق بحثي يضم وزير الموارد المائية والري الدكتور محمد عبد العاطي، وأستاذ الاستشعار عن بعد وعلوم نظم الأرض بجامعة تشامبان بالولايات المتحدة الأمريكية، والدكتور عمرو فوزي بقطاع حماية النيل في وزارة الري إلى جانب 3 باحثين بجامعات وهيئات دولية- نحو 109 مشاهد رأسية من ديسمبر 2016 إلى يوليو 2021، باستخدام تقنية الأشعة الرادارية.

وتشير السلسلة الزمنية الناتجة عن التحليل بوضوح إلى إزاحة مختلفة الاتجاهات في أقسام مختلفة من السد الخرساني (الرئيسي) وكذلك السد الركامي (السرج أو السد المساعد)، وأكدت الدراسة أن تعبئة سد النهضة تجري بمعدل سريع، دون تحليل كافٍ معروف على التأثيرات المحتملة على جسم الهيكل، كما أن ملء سد النهضة لا يؤثر فقط على هيدرولوجيا حوض النيل الأزرق، وتخزين المياه وتدفقها، لكنها تشكل أيضًا مخاطر كبرى في حالة الانهيار، وبخاصة 20 مليون مواطن في السودان، على حوض النيل.

قنبلة موقوتة
وفي هذا الصدد، قال الدكتور عباس شراقي، مدير مركز تنمية الموارد الطبيعية بإفريقيا، بمعهد بحوث الدراسات الإفريقية بجامعة القاهرة، إن نتائج دراسة النزوح الرأسي لسد النهضة الإثيوبي وعواقبه الوخيمة المحتملة على دول المصب التي تكمن في، الفوالق داخل منطقة بناء السد، وهي امتداد لفالق الأخدود الإفريقي الكبير، وهو أكبر فالق على سطح الأرض، أيضا لدينا نوعيه الصخور التي يبنى عليها سد النهضة، وهي صخور ناريه ولكنها متحللة وتعاني من نسبه تحلل و تشقق،  مما اضطر المهندسين بمنطقة سد النهضة إن يحقنوا بعض التشققات أثناء بناء السد  بالخرسانة، أيضا لدينا تخوف من هذه المنطقة، خاصة عند زيادة التخزين.

وأوضح شراقي، في تصريحات لبوابة "دار الهلال"،  إن سد النهضة مكون من سدين،  سد رئيسي على النيل الأزرق وسد جانبي يغلق وادي على  بعد حوالي 5 كيلومتر عن سد النهضة الرئيسي، ووزن الخرسانة بالسدين يصل لأكثر من 75 مليون طن، وهذا الوزن عبء على المنطقة التي فيها التشققات بهذا الشكل،  بالإضافة  إلى كميه المياه الموجودة، كما إن الوزن الحالي قليل بالنسبة للوزن الذي سيكون علية في المستقبل.

وأشار إلى أن هناك عبئا وحملا كبيرا على  هذه المنطقة بسبب حمولة السد، وبناء عليه معرض أن يكون هناك بعض الزلازل خاصة إن المنطقة بها فوالق كونها قريبه من الأخدود الإفريقي،  والمنطقة الإثيوبية  هي اكبر منطقه زلزاليه في القارة الإفريقية إذن المنطقة لديها استعداد طبيعي لوجود زلازل،  فعند ملء المياه وزيادة الحمل وهناك بعض التشققات تساعد على زياده الانزلاقات، سيتفاقم الوضع سريعا مع كل هذه المشاكل.

واكمل أن في حالة انهيار هذا  السد، سينسف كل المنشآت التي أمامه بما فيها سدين في السودان سيدمرهم بخزانتهم،  وستنضم مياههم إلى المياه القادمة من سد النهضة بعد انهياره،  وبالتالي ستزول الخرطوم  من على الخريطة،  وهذا أشبه  بتسونامي اليابان في 2011، كما إن بناء سد  بهذا الحجم يعد قنبلة مائية موقوته،  وبالنسبة لمصر يتوقف حجم التأثير بناء على مخزون السد العالي وقت الانهيار، خصوصا مع بعد المسافة  بين سد النهضة  والسد العالي، مما يجعل مياه سد النهضة  تصل خلال 6 أيام للسد العالي لذلك بالنسبة لمصر هناك فرصه لاحتواء الأمر.

معدل أمان ضعيف
ومن جانبه، قال الدكتور نادر نور الدين، أستاذ الأراضي والمياه بجامعة القاهرة، أنه في التقرير الصادر عن اللجنة الدولية الأولى لمعاينه سد النهضة في مايو 2013، التي كانت مكونه من أكبر خبير سدود في العالم من المانيا، بالإضافة لخبراء من فرنسا وإنجلترا وإفريقيا، أكدوا إن معامل أمان السد لا تتجاوز 1 ونص من 10 من مقياس أمان السد، مقارنة بمعدل أمان السد العالي في مصر الذي يتراوح أمانه بين 7ونص إلى 8 من عشرة. 

وأوضح نور الدين، في تصريحات لبوابة "دار الهلال"، وقد حذرت اللجنة من معامل أمان السد، ولكنها لم تفسر سبب هذا المعامل المنخفض، ولكن هذا البحث مكون من 4 أشخاص أجانب و2  مصريين من ضمنهم وزير الري المصري، ولم أفضل أن يشترك وزير الري المصري في هذا البحث، حتي لا يعد بحث سياسي بهدف الضغط على إثيوبيا لأغراض سياسية. 

وأضاف ولكن بشكل عام خلص البحث إلى إثبات أن المنطقة نشطه لتحركات القشرة الأرضية، مما يؤدي إلى هبوط منسوب أو قواعد السد، والجيولوجيين وأخصائيين الهندسة المدنية ومسؤولين ميكانيكا التربة، هم الأقدر في تحديد وجود تحركات في القشرة الأرضية، بينما 6 أشخاص القائمين على الدراسة لم أرى منهم أي شخص جيولوجي أو حتى متخصص في ميكانيكا التربة، وبالتالي الدراسة يمكن أن تكون صحيحة ولكن يجب إن تؤخذ بحذر. 

وأشار أنه عند إثارة هذه المشاكل في أرضية بناء السد مع الإثيوبيين، أجابوا بأن سعه السد العالي هي 3 أضعاف سعه هذا السد، ولم يتسبب هذا في  زيادة حركه القشرة الأرضية  أو في حدوث أنشطة زلزالية، كما أن مصر والسودان  قدموا مقترحات لإثيوبيا لزياده معدل أمان السد، بينما إثيوبيا ردت  أنهم اتخذوا عده إجراءات لزيادة معدل أمان السد، وإذا كانت مصر والسودان يريدان رفع معدل الأمان أكثر عليهم أن يساهموا في تكاليف التغيرات الطارئة على السد، وبما إن هذا سد إثيوبي ليس من حقهم إن يطلبوا من مصر والسودان  بالمشاركة في تكاليف رفع معادل أمان السد. 

وأكد وأنه اذا حدث أي انهيارات بالسد ستكون إثيوبيا عالميا ودوليا مسئولة عن دفع تعويضات قد تكون باهظة بسبب ما قد يحدث في السودان على وجه الخصوص من أضرار، وأيضا في السد العالي في مصر.