قال حسن شحاتة، الخبير التربوي، أن مصر تحاول جاهدة القضاء على ظاهرة الدروس الخصوصية نظرا ما تشكله من عبء مالي وذهني على أولياء الأمور، مؤكدا أن غلق المراكز سيساعد على رجوع الحياة الدراسية لطبيعتها مرة أخرى.
وأوضح شحاتة في تصريحه لبوابة "دار الهلال" أن مراكز الدروس الخصوصية لابد أن يكون الهدف منها واضح ومعلن، أما إذا كانت هذه الدروس الخصوصية تحت مسميات أخرى، فأنه يجب إغلاقها فورا وفي أسرع وقت، لأن ذلك يسمى احتيال على القانون وبالتالي سيعرض أصحاب المراكز تحت طائلة القانون.
وأضاف الخبير التربوي أنه يجب حصول أصحاب المراكز على تصريح من وزارة التربية و التعليم، بحيث يكون تصريح معلن ومعتمد مثلما يفعل الطبيب لفتح عيادة خاصة به، أو المحامي لفتح مكتب، مضيفا أن الشخص صاحب المركز غير المرخص سيتعرض للمسائلة القانونية مع دفع الغرامة المقررة، وتشميع المركز لحين دفع الغرامة و الإقرار بعدم فتح المكان مرة اخرى للدروس الخصوصية.
وقال شحاتة إن حل مشكلة مراكز الدروس الخصوصية ليست مشكلة كبيرة أو عويصة، وإنما تحتاج إلى مجهودات من الدولة لوضع خطة زمنية مرتبة ومجهزة للتعامل مع هذه المشكلة، مضيفا أن الحل لن يأتي بين ليلة وضحاها، وإنما سيتطلب منا مهلة من الوقت من أجل القضاء على هذه الظاهرة مضيفا أن الدولة أغلقت أكبر قدر من مراكز الدروس الخصوصية والذي وصل عددها إلى أكثر من 97 ألف مركز.