الأربعاء 15 مايو 2024

بدءً من اليوم.. تعرف على عقوبات المخالفين للمواعيد الشتوية لغلق المحلات

غلق المحلات

تحقيقات1-10-2021 | 13:52

آية يوسف

يبدأ اليوم تطبيق المواعيد الشتوية لغلق المحال التجارية والتي يستمر تطبيقها بدءا من اليوم الجمعة، وحتى الجمعة الأخيرة من شهر أبريل من كل عام، حيث يبدأ بعدها تطبيق المواعيد الصيفية.

 

ويأتي تطبيق المواعيد الجديدة لفتح وغلق المحال التجارية طبقا لقرار اللجنة العليا لتراخيص المحال، وطبقا للقرار تطبق المواعيد الشتوية لفتح وغلق المحال التجارية والمقاهي والمطاعم.

 

حيث يتم فتح جميع المحال التجارية، والمولات التجارية باستثناء المطاعم والكافيهات والبازارات المنظمة بالمادة الثانية من هذا القرار، يومياً من الساعة 7 صباحاً وتغلق الساعة 10 مساءً شتاء، تتم زيادة التوقيت يومي الخميس والجمعة وفي أيام الإجازات والأعياد الرسمية للدولة لُتغلق الساعة 11 منتصف الليل شتاء.

 

ويستثنى من المواعيد الواردة بهذا القرار محال البقالة والسوبر ماركت والمخابز والأفران، مع مراعاة الأنشطة الليلية لبعض المحال مثل محال بيع الفواكه والخضروات ومحلات الدواجن وأسواق الجملة والصيدليات.

كما كانت قد أوضحت وزارة التنمية المحلية في البيانات الخاصة بإعلانها عن مواعيد غلق المحلات التجارية والمقاهي، أنه يجب على أصحاب تلك المحلات الالتزام الكامل بتلك المواعيد، وفي حال تخلف أي منهم عن تلك المواعيد المقرر تطبيقها بدء من اليوم يتم توقيع عقوبة على المخالفين.

عقوبات المخالفين 

 

وحددت التنمية المحلية العقوبات التالية للمحال المخالفة، وهي:

- تبدأ بإنذار كتابى لكل من يخالف القرار ويتم متابعته لمدة 15 يوما.

-وفى حال تكرار المخالفة يتم توقيع عقوبة الغلق لمدة شهر وعدم فتح المحل أو المقهى إلا بتصريح كتابى من المركز التكنولوجى للتراخيص.

-وفى حال مخالفة المواعيد المقررة للفتح والغلق يتم إلغاء الترخيص.

-في حالة تكرار المخالفة، ينص القانون على الحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر، ولا تتجاوز السنة، ونفس الغرامة المشار إليها أو إحدى العقوبتين مع غلق المحال على نفقة الشخص المخالف.

-ونصت المادة الرابعة على أنه يجوز تعديل مواعيد فتح وغلق المحال الموجودة بالمحافظات الساحلية والسياحية بقرار من رئيس اللجنة العليا لتراخيص المحال العامة بناءً على اقتراح المحافظ المختص أو رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة بعد العرض على اللجنة العليا لتراخيص المحال العامة والتنسيق مع وزير السياحة و الآثار.