قررت محكمة القضاء الإداري، اليوم الأحد، مد أجل الحكم في الدعويين القضائيين اللتين تطالبان ببطلان قرار وزير السياحة الصادر بحل مجلس إدارة الاتحاد المصري للغرف السياحية، وحل مجالس إدارات جميع الغرف السياحية، إلى جلسة ١٨ يونيو المقبل.
أجمعت الدعويان المقامان من غرفة السلع السياحية وغرفة سياحة الغوص، على أن القرار المطعون عليه صدر موصومًا بالبطلان، لصدوره مفتقدًا ركن السبب، وبالمخالفة لصريح أحكام الدستور والقانون، واغتصب سلطة القضاء، وذلك اعتدادا بأنه لا يمكن اعتبار الحكم الصادر عن محكمة القضاء الإداري بحل مجلس إدارة غرفة وكلاء السفر والسياحة سببًا لإصدار القرار المطلوب إلغاؤه، خاصة أن ذلك الحكم لم يتعرض نهائيًا لأي من الغرف السياحية الأخرى، أو حتى مندوبيها لدى الاتحاد المصري للغرف السياحية، ولم يتعرض أيضًا للفصل في مدى صحة تشكيل الاتحاد المصري للغرف السياحية ككل.
ونبهت الدعويان إلى أن حجية ذلك الحكم تدور فقط حول بطلان تشكيل غرفة شركات ووكالات السفر والسياحة، ومندوبيها لدى الاتحاد المصري للغرف السياحية، وأن تنفيذه ينحصر فقط في الدعوة لإجراء انتخابات لاختيار مجلس إدارة جديد لغرفة شركات ووكالات السفر والسياحة، ومندوبي تلك الغرفة لدى الاتحاد المصري للغرف السياحية.