قضت محكمة جنايات شمال القاهرة، برئاسة المستشار مجدي عبد الباري وعضوية المستشارين أمجد مصطفى عبدالعزيز ومحمد عبدالحكيم رضوان وأمانة سر رجب شعبان ومحمد علاء، بالسجن عام لمساعد مدير إنتاج سينمائي متهم بالاتجار بالحشيش بدائرة قسم شرطة مصر الجديدة .

 

وتبين من قرار الإحالة الصادر من نيابة شرق القاهرة، أن المتهم ر.ف أحرز بقصد الإتجار جوهر الحشيش المخدر في غير الأحوال المصرح بها قانونا، وذلك عند مرور معاون مباحث قسم شرطة مصر الجديدة حيث  ابصر المتهم ممسكا سلاح ابيض" سكين" فضبطه مستخلصا سلاحه وبتفتيشه عثر معه علي ١٤ قطعة بنية لجوهر الحشيش المخدر ومبلغ مالي وهاتف جوال.

 

وبمواجهته أقر بإحرازه للمواد المخدرة بقصد الإتجار والمبلغ المالي حصيلة تجارته والهاتف الجوال لتسهيل الاتصال بعملائه والسلاح الأبيض بقصد الدفاع عن تجارته، وانتهت التحقيقات بإحالة المتهم لمحكمة الجنايات لمحاكمته.

 

عقوبة الاتجار في المخدرات

 

ونصت المادة 33 من قانون العقوبات على أن كل من يقوم بممارسة الاتجار فى المواد المخدرة عقوبته هي السجن المؤبد بدء من السجن المشدد 3 سنوات، إلى السجن المؤبد أو الإعدام فى بعض الحالات، والغرامة المالية التى تصل إلى 100 ألف جنية مصري، كما أنها لا تزيد عن 500 ألف جنية مصري، وهذا في حالة إذا تم تصدير أو استيراد المخدرات أو أي شيء يتعلق بها من المحاصيل الزراعية، وينص قانون العقوبات في المادة رقم 34، أن عقوبة الإتجار بالمخدرات في داخل المجتمع تصل إلى السجن المؤبد والإعدام تبعاً لوقائع الدعوى، وإذا كانت هناك حيثيات مشددة للعقوبة من عدم وجود ظروف مشددة لذلك.

 

- حالات تخفيف العقوبة

وتخفف عقوبة الإتجار بالمخدرات ليتم الحبس فيها لمدة سنة ولا يصل فيها الحبس فيها إلى مدة 5 سنوات، ويلزم دفع الغرامة التي لا تقل عن 200 جنيه مصري، ولا تصل إلى 5 الأف جنية مصري، وهذا كله في حالة إذا كانت المواد المخدرة المضبوطة ضعيفة التخدير، ومواد مخدرة طبيعية، وهذا يرجع إلى المعمل الجنائي وتقرير بشأن المواد المخدرة التي تم ضبطها وبجوزة المتهمين الذين تم ضبطهم في حالة تلبس، أما تعاطي المخدرات فقد نصت مادة قانون العقوبات رقم 39، يتم تحديد عقوبة متعاطي المخدرات، يعاقب بالحبس لمدة سنة، كما يلزمه ضعف غرامة مالية قدرها ألف جنية مصري، ولا تزيد عن ثلاثة آلاف جنيه مصري، إذا تم إلقاء القبض عليه في مكان مخصص أو تم إعداده لتناول المواد المخدرة، وتعاطيه المواد المخدرة مع معرفة التامة بذلك، كما تزيد العقوبة بالضعف لتصل لمدة عامين إذا المواد المخدرة هيروين وكوكايين.

 

- نوع وكمية المواد المضبوطة تحدد مدد العقوبة

كمية المواد المخدرة المضبوطة ونوعها والجداول المدرجة بها، تلعب دورا فى صدور العقوبة على التجار والمتعاطين لتلك المواد، بعقوبة تجار مدمن الكوكايين والهيروين، وهما من المواد التابعة لجدول أول المواد المخدرة، فهي تختلف عن تجارة و الأقراص المخدرة " الترامادول " و غيرها، التي في كثير من الأحيان لا تصل العقوبة في هذا الحالات إلى أكثر من 3 سنوات حبس.