كشفت الدكتورة مي عبد الحميد، رئيس صندوق التمويل العقاري، أن وحدات الإسكان الاجتماعي بعيدة تماما عن ارتفاع أو انخفاض سعر الفائدة خلال الفترة الحالية.

وقالت: إن مباردة البنك المركزي لدعم التمويل العقاري، والتي تنطبق على برنامج الإسكان الاجتماعي؛ تحافظ على استمرار حصول المواطنين المستحقين للوحدات على قروض التمويل العقاري بنسبة فائدة 7%، حيث تحمل البنك المركزي باقي فارق نسبة الفائدة على هذه القروض، لدعم مبادرات التمويل العقاري وتشجيع المواطنين للإقبال عليها.

ويحصل المواطنون على وحدات من خلال محور التمليك فى برنامج الإسكان الاجتماعي، بقروض تمويل عقاري مدعومة من خلال نسبة فائدة منخفضة، وعلى فترات طويلة بين 10 إلى 20 عاما، بقيمة لا تزيد عن 40% من دخل المستفيد حسب قانون التمويل العقاري.

جاء ذلك على هامش توقيع صندوق التمويل العقاري توقيع "بروتوكول" تعاون مع إحدى شركات التمويل العقاري، بقيمة 250 مليون جنيه، لتمويل الحاجزين من محدودي الدخل المتقدمين على وحدات برنامج الإسكان الاجتماعي.. وهي الشركة الثالثة التي يقوم الصندوق بالتعاقد معها لتمويل الحاجزين من محدودي الدخل ببرنامج الإسكان الاجتماعي، حيث سبقها في التعاقد شركة "الأولى للتمويل العقاري"، وشركة "الأهلي للتمويل العقاري".

 وستبدأ الشركة الجديدة التعامل فوراً على ملفات الحاجزين من محدودي الدخل، بقيمة تمويل مبدئية تبلغ 50 مليون جنيه على مستوى كافة المشروعات بمحافظات الجمهورية.