قال الدكتور عادل عامر، مدير مركز المصريين للدراسات السياسية والاقتصادية، إن الدولة المصرية قامت بالعديد من الجهود للمحافظة على معدلات النمو الإيجابية للاقتصاد، خاصًة خلال جائحة كورونا، وذلك لتحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة.

وأوضح عامر، في تصريحات خاصة لـ«دار الهلال»، أن المشروعات القومية كان لها الفضل الأكبر في المحافظة على المعدلات النمو إيجابية بالرغم من التداعيات التي خلقتها جائحة كورونا والتي واجهت العالم أجمع، متسببة في خسائر اقتصادية ومالية كبرى، بالإضافة إلى توزيع المشروعات الاستراتيجية على مختلف المحافظات، بما يتناسب مع كل منهم؛ لضمان الاستثمار الأمثل.

ونوه إلى أن الاهتمام بإنشاء المجمعات الصناعية يمثل خطوة هامة لتعزيز الإنتاج المحلي، وزيادتها بالاعتماد على المواد المحلية وتجنب إهدارها، وذلك لتحقيق هدفين، أحدهما داخلي وهو زيادة الإنتاج وتعزيز استثماره في الصناعات المحلية، والآخر خارجي وهو تصدير المنتجات المصرية، بالإضافة إلى دور تلك المجمعات في سد الفجوة بين الصادرات والواردات مع تعزيز جودة المنتج المصري؛ ليكن قادرًا على منافسة المنتجات الأجنبية.

ويشار إلى أن صندوق النقد الدولي، أوضح أمس الثلاثاء أن الاقتصاد العالمي لا يزال مستمر في التعافي وسط مستوى من عدم اليقين نتيجة تفشي موجة عدوى جديدة من فيروس كورونا خلال الفترة الحالية، مشيرًا خلال تقرير «آفاق الاقتصاد العالمي» الذي أصدره أمس، فيما يتعلق بالشأن المصري، توقع النقد الدولي ارتفاع معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي المصري في عام 2021 عند 3.3%، مرتفعًا من توقعات سابقة للصندوق في شهر إبريل 2021 إذ توقع معدل نمو الناتج المحلي المصري عند 2.5 % فقط .

في حين توقع صندوق النقد أن يحقق الاقتصاد العالمي معدل نمو يصل إلى 5.9 % خلال العام الجاري 2021، ينخفض بنحو 1 % خلال العام المقبل 2022 ليسجل نحو 4.9 % بخلاف توقعات سابقة صادرة في يوليو الماضي.