قضت المحكمة الإدارية العليا بعدم قبول دعوى بطلان الحكم الصادر برد دائرة فحص الطعون برئاسة المستشار عبدالفتاح أبو الليل التي تنظر طعن الحكومة على بطلان توقيع اتفاقية ترسيم الحدود مع السعودية ومصرية تيران وصنافير لانتفاء المصلحة.
كان عدد من قضاة الدائرة تقدموا بدعوى لبطلان الحكم لعدم وجود أسباب منطقية لصدوره.
كان المحامي مقيم دعوى الرد، وهو أحد المطعون ضدهم في القضية من هيئة قضايا الدولة، قد تقدم في 26 يونيو الماضي بدعوى لرد هيئة المحكمة التي تنظر الطعن المقدم من الدولة على حكم القضاء الإداري، وهو ما ترتب عليه إيقاف نظر الطعن تعليقيا لحين الفصل في دعوى الرد.