وافق مجلس النواب خلال جلسته العامة اليوم برئاسة الدكتور على عبد العال، على التقرير العام بشأن الحساب الختامى للموازنة العامة للدولة والحساب الختامى للهيئات العامة الاقتصادية، والهيئة القومية للإنتاج الحربى، والحساب الختامى للخزانة العامة عن السنة المالية 2015/2016.
وأوصى التقرير بإحالة 4 وقائع للنيابة الإدارية للتحقيق فيها، الأولى تخص الهيئة المصرية للتعمير والتنمية الزراعية لتعديل الأرقام الواردة بالحساب الختامى المرسل للمجلس، والثانية واقعة الهيئات العامة الاقتصادية التى لم تعتمد مجالس إداراتها الحسابات الختامية لموازناتها قبل إرسالها للبرلمان.
أما الواقعة الثالثة فتتعلق بالهيئات العامة التى أرسلت حساباتها الختامية للبرلمان بعد المواعيد المقررة دستوريا، والواقعة الرابعة تتمثل فى إرسال بعض موظفى وزارة المالية للحسابات الختامية إلى مجلس النواب دون التأكد من صحة البيانات الواردة بها، ومن قاموا بإعاداد الحسابات الختامة من المالية دون التأكد من استيفاء تعديلاتها.