صرح وزير النقل المهندس هشام عرفات، أن مجلس الوزراء وافق في اجتماعه اليوم، على قانون تنظيم الملاحة النهرية ضمن خطة تفعيل النقل النهري ونقل البضائع.
وأوضح عرفات - خلال مؤتمر صحفي على هامش اجتماع مجلس الوزراء - أن الحكومة مهتمة بتفعيل منظومة نقل البضائع من الحبوب والحاويات، مشيرا إلى أن الهيئة العامة للنقل النهري حلت محل الإدارات المحلية للملاحة النهرية في وزارة التنمية المحلية.
وأضاف أن القانون وضع اشتراطات فنية ومواصفات خاصة للأطقم العاملة ومعدات السلامة والإنقاذ وإجراءات الترخيص والشروط الواجب اتباعها لسلامة الوحدة النهرية لنقل البضائع أو الركاب.
وأشار عرفات إلى أن وزير العدل قرر أن يخول وزير النقل بمنح الضبطية القضائية للعاملين في الهيئة العامة للنقل النهري، لافتا إلى أنه تم توقيع برتوكول مع وزارة الري لصيانة الأهوسة الملاحية في نهر النيل لضمان استمرارية عمليات النقل.