رأى خبراء الاقتصاد أن ارتفاع التضخم في مصر ليس سببًا في اتخاذ البنك المركزي خلال اجتماع لجنة السياسات المقرر انعقادها يوم الخميس الموافق 28 أكتوبر 2021، في رفع سعر الفائدة، مؤكدين أن قرار البنك المركزي لن يكون إلا تثبيت سعر الفائدة، خاصة وأن مستوى التضخم مازال في النطاق المستهدف.
وكشف بيان الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء عن ارتفاع التضخم السنوي لأسعار المستهلكين في المدن المصرية ارتفع إلى 6.6 في سبتمبر من 5.7 %، في أغسطس، حيث ظل التضخم في نطاق 5 إلى 9%، التي يستهدفها البنك المركزي.
وكانت لجنة السياسة النقدية للبنك المركزي المصري في اجتماعها يــوم الخميس الموافق 16 سبتمبر 2021 الإبقاء على سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي عند مستوى 8.25٪ و9.25٪ و8.75٪ على الترتيب، وكذلك الإبقاء على سعر الائتمان والخصم عند مستوى 8.75٪.
غير مرجحة حتى نهاية العام
وتوقع الباحث الاقتصادي، محمد محمود عبد الرحيم، تثبيت سعر الفائدة خلال اجتماع لجنة السياسات بالبنك المركزي المقرر أن تجتمع الخميس الموافق 28 أكتوبر الجاري، مشيرا إلى أن فكرة ارتفاع أسعار الفائدة غير مرجحة حتى نهاية العام، ومن الوارد أن يحدث ارتفاع خلال الربع الأول من عام 2022.
وأضاف الباحث الاقتصادي في تصريحات خاصة لبوابة "دار الهلال"، أن العالم من المتوقع أن يتجه نحو رفع سعر الفائدة مع بداية عام 2022، وذلك بعد ارتفاع التضخم، مشيرا إلى أن الاقتصاد العالمي يعاني من ما يسمى بالركود التضخمي، وذلك كنتيجة لتداعيات أزمة انتشار فيروس كورونا.
من أجل الإصلاح الاقتصادي
توقع الخبير الاقتصادي، سيد خضر، تثبيت سعر الفائدة خلال اجتماع لجنة السياسات بالبنك المركزي، المقرر في الخميس الموافق 28 أكتوبر 2021، مشيرا إلى أن هذا القرار من أجل استمرار عملية ومسيرة الإصلاح الاقتصادي.
وأضاف في تصريحات خاصة لبوابة "دار الهلال"، أن تثبيت سعر الفائدة سيزيد من جذب الاستثمارات في السوق المصري، وتحقيق التوازن في معدلات ومؤشرات الاقتصاد الكلي والحفاظ عليها من أجل الرقابة على مراقبة ثبات الأسعار.
وأشار إلى أن القيادة السياسية تسعى إلى تحقيق توازن في التضخم، خاصة وأن تذبذب التضخم قد يضر الاقتصاد المصري وأيضا العالمي، موضحا أن هناك إصرار في استكمال المشروعات القومية خاصة في الزراعة والصناعة والإنتاج الحيواني، من أجل الوصول إلى الاكتفاء الذاتي واستقرار وثبات الأسعار في السوق المصري.