طالب المفكر السياسي المصري ومدير مكتبة الإسكندرية الدكتور مصطفى الفقي، بإحداث ثورة تشريعية لحماية المرأة العربية وتمكينها وتعزيز مكتسباتها على كافة المستويات، مشددا على أن إصدار التشريعات اللازمة لحماية المرأة سينعكس على الأسرة بأكملها ومن ثم سيحقق الاستقرار للمجتمع.
جاء ذلك خلال محاضرة ألقاها الفقي ضمن الدبلومة التطبيقية التي ينظمها مركز الدبلوماسية البرلمانية العربية التابع للبرلمان العربي تحت عنوان "المرأة العربية والمستقبل"، وذلك بحضور عدد كبير من عضوات المجالس والبرلمانات العربية.
وقال الفقي إن التنظيمات الإرهابية والجماعات وضعت تفسيرات مغلوطة لبعض النصوص المتعلقة بحقوق المرأة، وهو ما يبرز أهمية تجديد الخطاب الديني من أجل فهم النصوص والفهم الصحيح، منوها في هذا الصدد بأهمية الدعوة التي وجهها الرئيس عبد الفتاح السيسي، بتجديد الخطاب الديني.
وأضاف الفقي أن قضية تمكين المرأة هى إرادة سياسية من الدرجة الأولى، وتبدأ من رؤية الحاكم المستنير، لافتا إلى أن النظام المفتوح يساعد المرأة على أداء دورها وتمكينها في كافة المجالات،
وثمن الخطوات التي اتخذتها العديد من البلدان العربية في قضية تمكين المرأة، مطالباً بالبناء على تلك الخطوات من أجل تعزيز المكتسبات التي حصلت عليها المرأة العربية خلال الفترة الأخيرة.