من يذهب لقضاء عمرة وزيارة بيت الله ورسوله، يرجع من العمرة وكأنه قد ولد من جديد، ليس عليه أي ذنوب أو معاصي صغيرة، فالعمرة تمحو الذنوب والمعاصي عدا الكبائر، التي لا تمحوها إلا التوبة والمغفرة لله -عز وجل- والاستغفار، وهناك بعذ الأشخاص تأخذ قروض من البنك؛ لعمل عمرة وزيارة بيت الله الحرام، وستوضح دار الإفتاء المصرية حكم الدين في ذلك.

أخذ قرض من البنك لعمل عمرة جائز

قال الشيخ أحمد وسام أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، إنه يجوز للفرد أن يأخذ تمويلا لزيارة الرسول أو عمل عمرة لأن هذا يندرج تحت بند المنفعة.

وأضاف «وسام» خلال رده على سؤال “ ما حكم أخذ قرض لعمل عمرة وزيارة النبي ” عبر البث المباشر على صفحة دار الإفتاء، « أن هذا لا يسمى قرضا بل هذا تمويلا وذلك لأن القرض يكون تحت مسمى العطف والشفقة، ولكن البنوك ليست مؤسسات خيرية، وبالتالي فهو لا يسمى قرض بل يسمى تمويل وهو جائز لا شيء فيه».

الإفتاء توضح حكم القرض التمويلي

قال الدكتور أحمد ممدوح أمين الفتوى بـدار الإفتاء، إن دار الإفتاء أتفقت على جواز القرض التمويلي.

وأضاف أمين لجنة الفتوى بدار الإفتاء، «أن القرض التمويلي الذي يحصل عليه الشخص من البنك بفائدة معينة من أجل إقامة مشروع، يعد من أنواع القروض التي تبيح دار الإفتاء جواز التعامل به».

وتابع «أن عقود التمويل الاستثمارية بين البنوك والهيئات العامة وبين الأفراد والمؤسسات، والتي يتقرر الصرف فيها بناءً على دراسات الجدوى للمشاريع والاستثمارات المختلفة، مشيرًا إلى أنها في الحقيقة عقودٌ جديدةٌ تحقق مصالح أطرافها، والذي عليه الفتوى أنه يجوز إحداث عقودٍ جديدةٍ مِن غير المسمَّاة في الفقه الموروث ما دامت خاليةً من الغرر والضرر، محققةً لمصالح أطرافها».

واستنبط أمين لجنة الفتوى، «أن هذا الرأي رجَّحَه بعض العلماء، لافتًا إلى عدم تسمية هذا النوع بالقرض؛ لأن ذلك يسبب لَبسًا مع قاعدة "كل قرض جَرّ نفعًا فهو ربا».