قال كامل الوزير، وزير النقل، إن جميع مشروعات النقل، سواء تطوير السكك الحديدية الحالية أو إنشاء شبكة القطارات الكهربائية السريعة أو استكمال شبكة خطوط المترو، تتم بالتعاون مع شركات القطاع الخاص العالمية مثل الستوم وتاليس وسيمنز وهيونداي وكاف، والمحلية كشركات أبناء حسن علام واراسكوم وكونكورد وغيرها.

وأضاف أنه في قطاع النقل البحري، يتم التعاون في إنشاء المحطات مع  شركات محلية عالمية قطاع خاص مثل CMA الفرنسية ويورجيت الالمانية وهاتشيسون الصينية.

وأضاف أن هناك فرصاً استثمارية واعدة في قطاع النقل في مصر ومطروحة أمام القطاع الخاص والشركات العالمية ومنها الفرص الاستثمارية في مجال السكة الحديد  وهى ترتكز على المشاركة في إدارة وتشغيل مرفق السكك الحديدية للوصول لتقديم خدمة متميزة للجمهور.

حيث أوضح الوزير أن الشركات التي سيتم إنشاؤها ستكون في مجالات: شركة لإدارة وتشغيل نقل البضائع، إنشاء شركة لإدارة وتشغيل القطارات الفاخرة «قطارات تالجو- العربات المكيفة الروسى»، إنشاء شركة للخدمات المتكاملة، إنشاء شركة لصيانة وعمرة وتطوير العربات بورش كوم أبوراضى، إنشاء شركة لصيانة وعمرة الجرارات بالتبين، مشاركة شركة إيرتراك في أعمال تجديد وصيانة الخطوط الحديدية، إنشاء شركة جديدة لتجديد وصيانة الخطوط الحديدية».

وأشارالى التعاون مع القطاع الخاص في ادارة وتشغيل عدد من مرافق النقل مثل التعاقد مع RATP الفرنسية لإدارة الخط الثالث للمترو والقطار الكهربائي الخفيف LRT، كما ستدير الستوم مشروع المونوريل وسيتم اسناد ادارة وتشغيل القطار الكهربائي السريع  الى شركة عالمية متخصصة   لافتاً إلى أنه سيتم وضع شرط خاص بأن تكون نسبة العاملين المصريين لكل مرحلة لا تقل عن 90% من إجمالى حجم العاملين، وأن جميع الأصول مملوكة للدولة المصرية.

جاء ذلك خلال لقاء وزير النقل، وفد البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية EBRD   برئاسة  ألان بيلو، نائب رئيس البنك للقطاع المصرفي وذلك لبحث الموقف التنفيذي لعدد من المشروعات المشتركة الجاري تنفيذها والتعاون المستقبلي في قطاعات النقل المختلفة.