قال الدكتور أحمد الإمام الباحث الاقتصادي وخبير دراسات الجدوى، إن الفترة الحالية تتسارع للتغير نحو اقتصاد جديد يمتاز بالرقمنة والذكاء الصناعى، لافتا إلى أن توقعات النمو والتضخم أصبحث أقل استقرارا من حيث قراءة المستقبل، ولكن فى ظل المؤشرات الحالية، وبسبب الإصلاحات الهيكلية التى قامت بها الحكومة على مدار الست سنوات الماضية، أحدثت ارتفاعا فى حجم النمو الاقتصادي.

وأوضح الإمام في تصريحات صحفية أن معدل التضخم السنوي لأسعار المستهلكين في المدن المصرية قد ارتفع إلى 6.6% في سبتمبر من 5.7% في أغسطس، ليرتفع التضخم الأساسي بمصر إلى 4.8% في سبتمبر على أساس سنوي، من 4.5% في شهر أغسطس، بحسب بيانات الجهاز المركزي للإحصاء.

وأكد "الإمام" أن نجاح الدولة فى الحفاظ على معدلات التضخم قرب مستهدفات البنك المركزي، والذي سجل 4٫4٪ فى الربع الأول عام 2021، و4٫6%، عنها في الربع الثانى لنفس العام، هو ما يأتى ضمن نطاق تحقيق مستهدفات البنك المركزى لعام 2022، والمقدر بـ 7٪ (2± ٪).

وأضاف الخبير الاقتصادي أنه من خلال زيادة المظلة الإجتماعية، تعمل علي دعم شريحة المتعاملين فى السوق وتنوع الطلب نحو السلع المحليه، لافتا إلي انه يرجع السبب في ذلك إلي وجود جزء رئيسى من التضخم الحالى مستورد وإن كان مؤثرا بصورة كبيرة على المستوى الكلى مع توقع انحسار موجات التضخم مع نهاية 2022، وعودة سلاسل الإمدادات العالمية إلى طبيعتها.