طالب الاتحاد العام للمرأة الفلسطينية، الأمم المتحدة وكافة المؤسسات الدولية ذات الشأن، بالوقوف عند مسؤولياتها بمحاسبة دولة الاحتلال على انتهاكاتها المتواصلة بحق الشعب ومؤسساته.

واعتبر الاتحاد في يبان صحفي، اليوم الأحد، قرار الاحتلال تصنيف ست مؤسسات من المجتمع المدني الفلسطيني بـ"الإرهابية"، غير قانوني، وأن أي مساعٍ لإغلاقها هو تدمير لمؤسسات المجتمع المدني، وهو نهج يتبعه الاحتلال لمنع المؤسسات الوطنية من أداء دورها، نحو الحرية والاستقلال.
وقال الاتحاد إن القرار بمثابة حرب على المؤسسات النسوية، والحقوقية، والصحية، واعتداء سافر على حقوق الإنسان ومؤسسات المجتمع المدني.

وأكد أن هذه المؤسسات تعمل على تعزيز صمود الإنسان الفلسطيني وحققت نجاحات على الساحة الدولية بفضح سياسات الاحتلال ضد الشعب.

وكانت سلطات الاحتلال قد صنفت قبل يومين 6 مؤسسات حقوقية فلسطينية كـ"منظمات إرهابية".

والمؤسسات هي: (مؤسسة الضمير لرعاية الأسير وحقوق الإنسان، والحركة العالمية للدفاع عن الأطفال – فلسطين، ومؤسسة الحق، واتحاد لجان العمل الزراعي، واتحاد لجان المرأة الفلسطينية، ومركز بيسان للبحوث والإنماء).