الثلاثاء 28 مايو 2024

وزيرة الصناعة: دور هام للقطاع الخاص في مصر وفرنسا في تعزيز العلاقات الاقتصادية

نيفين جامع: دور هام للقطاع الخاص في مصر وفرنسا في تعزيز العلاقات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية

اقتصاد25-10-2021 | 18:56

حسن رزق

أكدت نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة الدور الهام للقطاع الخاص في مصر وفرنسا في تعزيز العلاقات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية بين البلدين خلال المرحلة المقبلة، مشيرةً إلى ترحيب الحكومة المصرية بجذب المزيد من الاستثمارات الفرنسية للعمل بالسوق المصرى، والاستفادة من الفرص الاستثمارية المتميزة ومنظومة الحوافز والمزايا التفضيلية التى يتمتع بها الاقتصاد المصرى والاتفاقات التجارية الحرة والتفضيلية الموقعة مع أهم الأسواق والتكتلات العالمية والتى تتيح نفاذ المنتجات المصرية إلى أسواق تضم أكثر من  ملياري مستهلك.

 

جاء ذلك خلال مشاركة الوزيرة بمراسم توقيع البروتوكول  الخاص بتجديد التعاون بين المجلس التصديري للملابس الجاهزة واتحاد الصناعات النسيجية الفرنسي UIT والذي يهدف إلى تعزيز وتنمية التجارة البينية والتعاون الصناعي بين مصر وفرنسا في مجال الغزل والنسيج ، وذلك بحضور ممثلين عن مجلس أرباب الاعمال الفرنسي MEDEF ومجلس الأعمال المصري الفرنسي المشترك؛ وعدد من الشركات الفرنسية العاملة في مجال صناعة الغزل والنسيج، وذلك خلال زيارتها للعاصمة الفرنسية باريس ضمن الوفد الوزاري المصري رفيع المستوى برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء.

 

وأشارت جامع إلى حرص الوزارة على تعزيز معدلات التبادل التجاري بين البلدين خلال المرحلة الحالية وذلك في ظل العلاقات الثنائية المتميزة التي تربط القاهرة وباريس، مشيرةً إلى أن معدلات التجارة البينية بين البلدين بلغت خلال الـ 9 أشهر الأولى من العام الجاري نحو مليار و831 مليون دولار.

 

وقد تم توقيع البروتوكول عقب اللقاء الموسع الذي عقده الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء  مع عدد من كبريات الشركات الفرنسية العاملة في قطاعات الطاقة والبنية التحتية والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والصناعات الغذائية بالاضافة إلى عدد من مؤسسات التمويل الفرنسية وذلك بحضور عدد من وزراء الحكومة المصرية، وقد نظم اللقاء المكتب التجاري المصري فى باريس برئاسة الوزير مفوض تجارى سيد فؤاد وذلك بالتعاون مع مجلس ارباب الأعمال الفرنسي.

 

كما نظم المكتب التجارى المصرى بباريس 3 اجتماعات موسعة في مجالات الكهرباء والطاقة والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والبنية التحتية بمشاركة 90 شركة فرنسية وذلك في إطار حرص الشركات الفرنسية على التواجد في السوق المصري خاصة في ظل النتائج الإيجابية التي حققها الاقتصاد المصري على المستويين الاقليمي والقاري خلال جائحة انتشار فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19" 

وأكدت الشركات الفرنسية حرصها على زيادة استثماراتها في السوق المصري بمختلف القطاعات الإنتاجية وذلك نظراً لأهميته الكبيرة بمنطقة الشرق الأوسط وقارة أفريقيا.