أكد الدكتور أحمد طه رئيس هيئة الاعتماد والرقابة الصحية أن التأمين الصحي الشامل هو مشروع قومي عظيم تبنته الدولة لإصلاح وتطوير النظام الصحي في مصر بهدف تجنب العديد من المشكلات التى تواجه النظم التأمينية التقليدية والتي تتمثل في ضعف عنصر الاستدامة المالية للنظام، وعدم رضا المنتفعين عن جودة الخدمة الصحية المقدمة لهم، وعدم قدرة النظام على تغطية جميع فئات المجتمع، وخصوصا العمالة غير الرسمية، لافتا إلى أن التأمين الشامل لا يقدم الخدمات الصحية للعامل فقط، بل لجميع أفراد الأسرة، مؤكدا أهمية الشراكة الاستراتيجية مع القطاع الخاص.
جاء ذلك خلال كلمته بالندوة التوعوية التي نظمها اليوم الاتحاد العام لنقابات عمال مصر حول منظومة التأمين الصحي الشامل تحت شعار "خليك مطمن على مستقبلك ومستقبل عيلتك" بمقر النقابة العامة للعاملين بالبترول بحضور عدد من رؤساء النقابات العامة، وأعضاء مجلس إدارة الاتحاد، والقيادات التنفيذية بقطاع البترول.
وفي مستهل كلمته، توجه الدكتور أحمد طه، بالشكر لمحمد جبران، رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر ورئيس النقابة العامة للبترول، والدكتور إيهاب أبو عيش، نائب وزير المالية للخزانة العامة ونائب رئيس مجلس ادارة الهيئة العامة للتامين الصحي الشامل، على الدعوة للمشاركة بهذه الندوة الهامة والتي تستهدف إعلام اعضاء النقابات، والذين يمثلون فئة رئيسية وهامة في مجتمعنا المصري، بمزايا التأمين الصحي الشامل، مؤكدا الدور الهام لقطاع البترول كشريك نجاح اساسي بالتأمين الصحي الشامل.
وأوضح رئيس الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية، أن الدولة تبذل جهوداً كبيرة نحو تطبيق نظام صحي متكامل يتميز بالإتاحة لجميع فئات المجتمع و تتميز مخرجاته الصحية بالجودة وعدم التمييز وقادر على التحسين والتطوير لمواكبة واستيعاب ما يقدم للطب من جديد ، ويكفل الحماية المالية لغير القادرين ويحقق رضاء المواطنين المنتفعين بالنظام وكذلك لأفراد الأطقم الطبية العاملين في قطاع الصحة، وذلك في اطار رؤية مصر 2030، وما ينص عليه الدستور المصري بأن لكافة المواطنين الحق في الحصول على حياة صحية سليمة وآمنة.
ولفت إلى أن زيادة نسبة الانفاق الخاص ''من الجيب" على الخدمات الصحية يهدد الاستقرار المالى للأسرة وهو ما يعمل التأمين الصحي الشامل على خفضه للوصول إلى المعدلات العالمية من خلال النظام التكافلي حيث تدفع الدولة الاشتراكات عن غير القادرين.
وأضاف الدكتور أحمد طه، أن تطبيق النظام يسير وفق تدرج جغرافي يستهدف أتاحة الوقت الكافي لرفع كفاءة المنشآت الصحية الملتحقة بالنظام وتأهيلها وفق معايير الجودة العالمية.
ومن جانبه، أكد الدكتور إيهاب أبو عيش، نائب وزير المالية للخزانة العامة ونائب رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل على أهمية تضافر كافة جهود الدولة المصرية لتقوية النظام الصحي والعمل على التحول الإصلاحي في القطاع الصحي المصري باستهداف تحقيق التغطية الصحية الشاملة لجميع المواطنين دون تمييز ،مشيرا إلى أن الهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل هي الجهة المسئولة عن إدارة وتمويل المنظومة الجديدة ؛ وتقوم باستهداف الشراء الاستراتيجي للخدمات الصحية ذات الجودة ، لتحقيق أفضل النتائج الصحية مقابل ما يتم إنفاقه، مع التعاقد مع مقدمي خدمات الرعاية الصحية والأنظمة العلاجية المختلفة بما فيها المقدمة لموظفي الحكومة والهيئات العامة والمؤسسات العامة ووحدات الإدارة المحلية، وذلك وفقا لنظم التعاقد والأسعار والضوابط والإجراءات الخاصة بهيئة التأمين الصحي الشامل، وأيضا معايير الجودة التي تحددها هيئة الاعتماد والرقابة الصحية.
وفي ذات السياق، أوضح الدكتور حسام أبو ساطي، المدير التنفيذي للهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية، أن الهيئة هي الضامن الرئيسي لأمان وسلامة المريض المصري، وان المنتفع بالتأمين الشامل من حقه، اختيار مقدم الخدمة الصحية من اي قطاع، مشيرا إلى أن الهيئة اعتمدت وسجلت عدد من أكبر مستشفيات القطاع الخاص ومنها الحاصل على شهادات اعتماد دولية أخرى، وأن معايير الاعتماد التي اصدرتها الهيئة حاصلة على الاعتماد الدولي من الاسكوا، الى جانب أنها تعمل مع مختلف أطراف المنظومة الصحية بكل المحافظات، بداية من مراجعة التصميمات الهندسية للمنشآت الصحية الجديدة لضمان سلامتها وتوافقها مع معايير الجودة، وهو ما يتم بالفعل بمختلف المحافظات.