قال الدكتور محمد القرش، المتحدث باسم وزارة الزراعة، إن الوزارة تدعم ملف الأسمدة بشكل كبير لتوفيرها وتقدم كل الجهود والإمكانيات لمساعدة الفلاحين ولضمان وصول الدعم لمستحقيه، حيث بدأت في تنفيذ مشروع التحول الرقمي لضمان عملية توزيع الأسمدة، مضيفا أن منظومة كارت الفلاح هي النظام الذكي للتعامل ووضع قواعد البيانات للحيازات الزراعية.
وأوضح في تصريح لبوابة "دار الهلال" أن هناك لجنة شكلها وزير الزراعة السيد القصير لمتابعة ملف الأسمدة وتوفيرها للمزارعين ومتابعات دورية دقيقة تجريها الوزارة لضمان وصول الأسمدة لمستحقيها دون اختناقات خلال موسم المحاصيل الصيفية، مؤكدا أن كل الأمور محل تطوير مستمر ستؤتي ثمارها ويشعر الفلاح بالتحسن الذي يحدث في ملف توزيع الأسمدة.
وأكد أن هناك متابعة دورية لمدى توافر الأسمدة وإذا حدث أي حالة من الاختناقات أو الأزمات في أي محافظة سيتم بحثها وحلها بشكل فوري، حيث يتم توفير الأسمدة للمحاصيل الصيفية بشكل مستمر والمتابعة مع مديريات الزراعة والجمعيات الزراعية، مضيفا أن الوزارة تابعت توفير الأسمدة حتى في فترة عيد الأضحى المبارك وكان هناك تواجدا مستمرا ولا يوجد أية أزمات واضحة في هذا الأمر.
وأشار إلى أنه إذا وجدت أية أزمة أو شكاوى لدى المديريات أو الجمعيات الزراعية فلتقم بإخطار الوزارة والتواصل الفوري لمساعدتهم وتقديم كل الدعم لهم في أي جمعية، مضيفا: "إذا كان لدى أي جمعية شكوى فلتسارع في إخطار الوزارة ولن نتأخر عنهم".
وفي يونيو الماضي، أصدر السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الاراضي، قرارا بتشكيل لجنة لإدارة ملف الأسمدة، مكونة من الدكتور عباس الشناوي رئيس قطاع الخدمات والمتابعة، الدكتور محمد يوسف رئيس الإدارة المركزية لشئون المديريات الزراعية، الدكتور محمد عبدالمطلب رئيس الإدارة المركزية للتعاون الزراعي، ومديري مديريات الزراعة كل في موقعه، وذلك للمتابعة اليومية لبرامج شحن الأسمدة والتأكد من تسليمها إلى الجهات التي تتولى التوزيع والتأكد يوميًا من التزام مصانع الأسمدة بتوريد كل كميات الأسمدة المتفق عليها طبقًا لبرامج الشحن إلى المحافظات المختلفة واستلام المحافظات لتلك الكميات وسرعة صرف الأسمدة طبقًا للتعليمات المنظمة لذلك مع عدم حجز أي أرصدة قد تؤدي إلى حدوث خلل في السوق.